فى كلمته القوية بالقمة العربية الإسلامية التى عُقدت بالرياض، أرسل الرئيس «السيسى» رسائل فى غاية الأهمية للمجتمع الدولى، كل هذه الرسائل تتعلق بما يحدث فى قطاع غزة من عدوان مُستمر لأكثر من 400 يوم وسط صمت دولى مُخجل وعجز فادح عن القيام بالحد الأدنى من المسئوليات والواجبات الواقعة على المجتمع الدولى، الذى بات يكيل بمكيالين ولا يُنصف الدول أصحاب الحق ولا يتحرك لإقرار مبادئ العدل والمواثيق الدولية ولا يدافع عن ضرورة إرساء القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وكل هذا يُعد بمثابة تهديد خطير للأمن والسلم الإقليميين.

الرئيس «السيسى» وصف الظرف الإقليمى الحالى بأنه «شديد التعقيد»، وأضاف: إن المواطنين فى دولنا العربية والإسلامية بل وجميع أصحاب الضمائر الحرة فى العالم يتساءلون -وهُم مُحقون- عن جدوى أى حديث عن العدالة والإنصاف فى ظل ما يشاهدونه من إراقة يومية لدماء الأطفال والنساء والشيوخ.

الرئيس «السيسى» قال فى كلمته جُملاً صريحة لا تحتمل التأويل تحمل فى طياتها الموقف المصرى المشرف المدافع بكل قوة عن القضية الفلسطينية، وأكد أن مُستقبل المنطقة والعالم أصبح فى مُفترق طُرق بعد ما ترتكبه إسرائيل من عدوان غير مقبول على الأراضى الفلسطينية واللبنانية ويضع النظام الدولى بأكمله على المحك، وقال نصاً «تُدين مصر بشكل قاطع حملة القتل الممنهج التى تُمارَس بحق المدنيين فى قطاع غزة، وباسم مصر أعلنها صراحةً: أننا نقف ضد جميع المخططات التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية سواءً عبر تهجير السكان المحليين المدنيين أو نقلهم قسرياً أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة، وهو أمر لن نقبل به تحت أى ظرف من الظروف».

قوة كلمة الرئيس «السيسى» وبكل ما تحمله من مغزى، تؤكد أن «مصر» تقف بصلابة ضد الأهداف الإسرائيلية التى باتت معروفة للجميع انعكست بطبيعة الحال على البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية الذى جاء مُتوافقاً مع الرؤية المصرية والتوجُه المصرى المدافع باستماتة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وحقه العادل بدولة فلسطينية مُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل ٥ يونيو 1967، وهو حرفياً ما تبناه البيان الختامى، طالب مجلس الأمن باتخاذ قرار يُلزم إسرائيل بوقف سياساتها العدائية غير القانونية التى تهدد الأمن والسلم فى المنطقة والتأكيد على حق عودة اللاجئين والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية والتصدى لأى محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التى تُناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها ورفض أى قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعمارى لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بوجه القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، وأكد البيان الختامى على دعم جهود مصر وقطر وأمريكا لإنجاز وقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة وحَث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسئولين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم ضد الشعب الفلسطينى وتصنيف المستوطنين الإسرائيليين على أنهم مجموعات وتنظيمات إرهابية والعمل على حشد التأييد الدولى لسرعة انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضواً كامل العضوية، وأدان سياسة العقاب الجماعى التى تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين فى قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولى باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التى يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنسانى الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذاً لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.