"العفو الدولية" تطالب الرباط بتفسيرات بشأن طرد اثنين من ناشطيها

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المغربية، اليوم، بتقديم إيضاحات بشان أسباب اعتقال واحتجاز وطرد اثنين من مندوبيها من المغرب في، رغم التزامها سابقًا بعدم فرض أي قيود على هذا النوع من الزيارات. وطردت السلطات المغربية، في 11 يونيو ناشطين يعملان مع منظمة العفو الدولية بسبب عدم "الحصول على إذن مسبق" لإجراء بحث ميداني عن المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، حسب ما أفاد بيان رسمي. واستغربت منظمة العفو مضمون بيان وزارة الداخلية المغربية، مذكرة أن المنظمة "تعمل بحرية في المغرب منذ عام 1993، وأبلغت السلطات بالزيارة المرتقبة لمندوبيها في 19 مايو، وهو أمر اعتادت القيام به كل مرة". وأعربت في رسالة وجهتها إلى عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية عن "استيائها إزاء اعتقال واحتجاز وطرد جون دالهاوزن مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى، وإيرم آرف وهو لاجئ في المغرب، وباحث في مجال الهجرة". وتابعت أنها "طلبت من السلطات المغربية تبرير أسباب الاعتقال والاحتجاز"، موضحة "عزل موفديها عن العالم الخارجي ولم يسمح لهما بالاتصال لساعات عدة في انتهاك للمادة 66 من قانون العقوبات المغربي". وذكرت المنظمة، أن السلطات المغربية، بعد منع وفد من المنظمة من الوصول إلى المغرب في 12 أكتوبر 2014، أرسلت ضمانات خطية في 24 نوفمبر قالت فيها أنه "ليس هناك أبدا أي فرض قيود على زيارات وفود منظمة العفو الدولية". وكررت العفو الدولية، "التزامها بالحوار" وذكرت السلطات المغربية أنها سعت منذ نوفمبر 2014 إلى لقاء وزير الداخلية لمعالجة القضايا المتعلقة بحصول المنظمة على الضوء الأخضر لأغراض البحث في المغرب "لكن دون جدوى". وخلصت إلى "أنها تنتظر من السلطات المغربية اقتراح موعد جديد لعقد اجتماع رفيع المستوى بعد عدم حصول اللقاء الذي كان مقترحا في مايو".