عضو "البحوث الإسلامية": تجديد الخطاب الديني ليس حكرا على الأزهر

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن تجديد الخطاب الديني فريضة حتمية في ظل ما تتعرض له المجتمعات الإسلامية من ممارسات وأفكار مغلوطة على أرض الواقع وتتمزق بها الأوطان الإسلامية من خلال فكر شيطاني آثم لا يرعى للدين حرمة ولا يقدر قيمة النفس الإنسانية، لافتًا إلى أن حماية النفس من مقاصد الدين الإسلامي، ولا يستقيم بنيان المجتمعات دون المحافظة على النفس الإنسانية. وأوضح "الجندي"، في حوار لـ"الوطن"، أن "هناك نصوصًا قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا مساس بها عند التجديد، وأرى أن السلم الاجتماعي من الثوابت، فلا يجوز باسم التجديد إحداث شرخ أو فرقة بين صفوف الأمة وجعلها لقمة سائغة في يد أعدائها، ولا يجوز أن يؤدي التباين في وجهات النظر لشق الصف، فهذا من المحظورات القطعية"، ممثلًا بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (من أتاكم وأمركم جميعًا على قلب رجل، فأراد أن يفرق جماعتكم، فاضربوه بالسيف كائنًا من كان)، متابعًا أن وحدة الأمة خط أحمر، ولا يصح أن نأخذ التجديد لتعظيم أيديولوجية أو مذهب أو تيار ولا بد من مراعاة أدب الاختلاف. وطالب عضو مجمع البحوث الإسلامية بالقضاء على المذهبية والطائفية في الخطاب، قائلًا إنها "أمر خطير يضرب الأمة الإسلامية، والرسول لحق بالرفيق الأعلى والأمة على قلب رجل واحد، على الرغم من تباين وجهات النظر، ومسألة الإقصاء والتعصب من الأمور المحرمة قطعيًا في تجديد الخطاب الديني". كما طالب "الجندي" بتنقيح وتنقية كتب التراث، متابعًا: "لا يصح نسفها كما يردد البعض، وإنما نأخذ منها ما يتماشى مع واقعنا، ولا يجوز الطعن في الأئمة والفقهاء العظماء، فهم اجتهدوا وتعاملوا مع متغيرات عصرهم، ولنا الحق في أخذ ما يتوافق مع المستجدات التي طرأت علينا والاجتهاد في القضايا العصرية، وعلينا أخذ مصلحة الأمة في الاعتبار". وأكد أنه توجد كتب كثيرة يمكن الرجوع إليها كمراجع في مسألة التجديد، مثل كتب المقاصد الشرعية ككتاب "الموافقات" للشاطبي، وكتاب "تحرير الأحكام في مصالح الأنام" للعز بن عبدالسلام، وكتب القواعد الفقهية، مثل "الأشباه والنظائر" لابن نديم الحنفي، وكتاب "الأشباه والنظائر" لابن السيوطي الشافعي، وكتاب "مقالات الإسلاميين" لأبي الحسن الأشعري، وأيضًا نحن فى حاجة إلى آراء المعتزلة، مشيرًا إلى أنه يمكننا الاستعانة بكتيبات ابن رشد، فهو فيلسوف وفقيه ويعلي من قيمة العقل وله كتابات، مثل: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، و"فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال". وشدد على أنه من حق أي فرد أن يتطرق لتجديد الخطاب الديني إذا كان يملك الأدوات ومؤهلًا، قائلًا: "مسألة تصدي كل من قرأ كتابين لمسألة التجديد، فهذا نكبة وكارثة، وتجديد الفكر والفقه في الدين يجب أن يضطلع به من هو مؤهل له، ممن تسلحوا بأدواته، فقد اتسع الخلل في الفكر وتعطل الاجتهاد لكثرة ما تواجهه الأمة والأوطان من أزمات ومشكلات"، لافتًا إلى مؤهلات القائمين بتجديد الخطاب الديني، وفي مقدمتها التخصص ودراسة العلوم الشرعية على يد متخصصين في الأزهر الشريف وأن يكون من الراسخين في العلم. وأوضح أن التجديد ليس حكرًا على المؤسسة الدينية بدليل دعوة الأزهر للمفكرين والمثقفين من مختلف الاتجاهات لبحث آليات تجديد الخطاب الديني في عدة جلسات في رحاب المشيخة بحضور الإمام الأكبر، بل طالبهم الأزهر بإبداء مقترحاتهم وآرائهم في التجديد لوضعها فى عين الاعتبار، لافتًا إلى أن هناك مفكرين يستمع الأزهر لهم ويأخذ بآرائهم، وليسوا أزهريين، مثل الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والدكتور مصطفى الفقى، والدكتور محمد كمال إمام، وغيرهم كثيرون ولا مانع من الاستفادة بتصورات عدد من المثقفين، أمثال الشاعر فاروق جويدة.