فقيه دستوري: هناك ضوابط دستورية لمواجهة جريمة المثلية الجنسية
فقيه دستوري: هناك ضوابط دستورية لمواجهة جريمة المثلية الجنسية
- المثلية الجنسية
- الدستور
- جريمة المثلية الجنسية
- الفسق والفجور
- المثلية الجنسية
- الدستور
- جريمة المثلية الجنسية
- الفسق والفجور
نظم المشرع المصري عددًا من الإجراءات الدقيقة لمواجهة الفسق والفجور والحفاظ على تقاليد المجتمع المصري وفقًا للديانات السماوية، لاسيما في ظل العلاقات الشاذة التى باتت تهدد مجتمعنا.
الحفاظ على أخلاقيات المجتمع والهوية المصرية
وجريمة الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية بين مجتمع الرجال ومجتمع النساء آفة العصر في كثير من الدول، الأمر الذي طرح سؤالًا مهمًا حول مدى الحاجة إلى إصدار المشرع المصري قانونًا واضحًا لمواجهة المثلية الجنسية بهدف الحفاظ على أخلاقيات المجتمع والهوية المصرية.
ووفقًا لنصوص قانون العقوبات تندرج هذة الجريمة الشاذة تحت بند جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور وعقوبتها الحبس عدة سنوات، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة.
من جهته، أكّد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري لـ«الوطن» أنَّ جميع الاديان السماوية الكبري اليهودية والمسيحية والإسلام تدين وتجرم وتحرم المثلية الجنسية ويعني ذلك «السحاق إذا كان بين امراة وأخرى، واللواط بين رجلين».
واشار الدكتور صلاح فوزي قائلا :عكفت منذ فترة على إعداد بحث قانوني شامل ومتزن حول جريمة المثلية الجنسية وعقوباتها ،خاصة وأن هناك العديد من الدول أصدرت تشريعات واضحة وصريحة لمواجهتها ،بينما اعتبرتها دول أخري أوروبيه سندا للحرية الشخصية.
وتابع: «البحث القانوني الذي أعددته انتهى إلى ضرورة تشديد العقوبات حول هذا الجرم لتنافيه مع الأديان السماوية والأخلاق المجتمعية، مع ضرورة إصدار تشريع شامل بتعريف الجريمة وملابساتها والعقوبات».
وأوضح الدكتور صلاح فوزي أن هناك عدد من الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب التى ارستها المحكمة الدستورية العليا بشأن هذة الجريمة الامر الذى يتطلب إعداد تشريع صريح لمواجهتها دون الاكتفاء بالمواد الخاصة بالفسق والفجور والواردة ضمن قانون العقوبات .
