«المفوضين» توصى برفض تملك المصريين مزدوجى الجنسية أراضى سيناء
«المفوضين» توصى برفض تملك المصريين مزدوجى الجنسية أراضى سيناء
أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، أمس، بإصدار حكم من محكمة القضاء الإدارى برفض تملك المصريين «مزدوجى الجنسية» والأجانب ﻷراض فى سيناء، استناداً لما نص عليه قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، الصادر عام 2012. كان جورج أنطوان أفستراتيوس، أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الدفاع، مطالباً بإبطال المادة 8 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم «14 لسنة 2012» بشأن التنمية المتكاملة لسيناء. وذكر المدعى أنه مصرى الجنسية، ولكنه اكتسب جنسية أخرى وله بعض الأملاك فى منطقة جنوب سيناء قبل صدور قانون عام 2012، ورغم أن القاعدة هى سريان القانون بأثر فورى، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وجاء بالمادة الثامنة منه، إلزام المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أخرى بالتصرف فى أملاكهم بشبه جزيرة سيناء بالبيع خلال 6 أشهر وإلا تؤول الملكية للدولة مقابل ثمن المثل، مدعياً أن تلك المادة مخالفة للدستور والقانون، وتمس الملكية الخاصة به.
