«المستوردين»: قرار حصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية يعكس وفرة النقد الأجنبي
«المستوردين»: قرار حصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية يعكس وفرة النقد الأجنبي
- الغرف التجارية
- شعبة المستوردين
- استيراد السلع
- الاعتمادات المستندية
- الأجهزة الكهربائية
- النقد الأجنبي
- صندوق النقد الدولي
- الغرف التجارية
- شعبة المستوردين
- استيراد السلع
- الاعتمادات المستندية
- الأجهزة الكهربائية
- النقد الأجنبي
- صندوق النقد الدولي
قال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ قرار البنك المركزي بحصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية، من خلال توجيه البنوك العاملة في مصر بتحديد الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، يأتي في ضوء وفرة في النقد الأجنبي، بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الفترة الأخيرة.
إلغاء القيود المقررة على تمويل استيراد السلع الترفيهية بالتدريج
وأوضح «بشاي»، في تصريحات، اليوم السبت، أنّه من الطبيعي إلغاء القيود المقررة على تمويل استيراد السلع الترفيهية بالتدريج وفق التعهدات مع الصندوق واتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها مصر.
وأكد رئيس اللجنة أن صندوق النقد الدولي طالب بعدم وجود أي متأخرات في الموافقات على تدبير الدولار وتوفيره لكافة المستوردين، مشيرًا إلى أن إلى وجود زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبية في مصر، ما يكفي لتمويل عمليات الاستيراد من دون قيود، ومن دون أن تتسبب هذه العملية في إحداث فجوة تمويلية.
وأشار إلى أن المركزي كان قد ألزم البنوك في مارس 2022 بعدم تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء، وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.
زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبية في مصر
وأوضح أن استمرار حظر استيراد سلع معينة سيدفع الدول الأخرى للتعامل مع مصر بذات المعاملة وتمتنع عن استيراد سلع من مصر، مشيرًا إلى أن وضع سعر صرف مرن للجنيه امام الدولار عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
