عودة صناعة السيارات
- جماعة الإخوان الإرهابية
- السجون
- خيرت الشاطر
- الخناقات
- ادترة السجون
- صدى البلد
- أحمد موسى
- جماعة الإخوان الإرهابية
- السجون
- خيرت الشاطر
- الخناقات
- ادترة السجون
- صدى البلد
- أحمد موسى
جاء إعلان إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات مؤخرًا بمثابة خطوة منظرة لإعادة الحياة لصناعة مهمة، تكلف الدولة مليارات الدولارات بسبب استيراد مئات الآلاف من السيارات سنويًا؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية. تعيد هذه الخطوة إلى الذاكرة قصة السيارات في مصر ومراحل تطورها.
عرفت مصر السيارات في نهايات القرن التاسع عشر، وكانت بذلك من أولى الدول التي تعرفت على السيارة أو «العربة» التي حولها المصريون إلى «العربية». تواترت الروايات بشأن دخول السيارة مصر ومعرفة المصريين بأول نسخة منها. هناك رواية تقول بأن الأمير عزيز حسن- يقال أنه كان حفيد الخديوي إسماعيل هو أول من امتلك من المصريين سيارة جلبها معه من ألمانيا، التي كان قد عاش بها فترة. وقيل إنه الأمير محمد على الذي صار بعد ذلك وليًا للعهد، هو الذي أدخل أول سيارة مصر. مهما كان من أدخل السيارة مصر فقد عرفها المصريون مبكرًا، كما عرفوا كذلك السكة الحديد والسينما والبرلمان، وغيرها من معالم وملامح التطور في أوروبا.
بعد أن تأسس نادي السيارات الأول في عام 1905 تزايد عدد المصريين مالكي السيارات، ولكن حالت الحرب العالمية الأولى دون استمرار الإنتاج الغزير في المصانع الأوروبية، بعد أن تحوّلت مصانع السيارات إلى مصانع لإنتاج السلاح، ولكن بعد انتهاء الحرب وافق الملك فؤاد على رعاية إنشاء نادي جديد للسيارات وانتشرت السيارات في مصر.
في الستينات من القرن العشرين، بدأت صناعة السيارات في مصر في عام 1961، عندما أسست الحكومة المصرية أول شركة سيارات هي النصر لصناعة السيارات. كانت أول شركة عربية لتصنيع السيارات وكانت مملوكة للدولة. أنتجت الشركة بشكل أساسي سيارات بتجميع طرازات من شركة فيات بسبب مشاكل الهندسة والتصميم، كما قامت الشركة بتجميع السيارات الأجنبية المرخصة تحت علامتها التجارية. بعد سنوات من التطوير، ابتكرت الشركة منتجاتها الخاصة، مثل نصر 128 GLS، الذي كان النموذج الأكثر مبيعًا في ذلك الوقت.
صنّعت الشركة العديد من موديلات السيارات التي انتشرت في ربوع البلاد بأسعار مناسبة ولكن جاء الانفتاح الاقتصادي؛ ليغير من ملامح خريطة الصناعة وبعد احداث يناير 2011 تراجعت صناعة السيارات في مصر. والآن تسعى الحكومة لإحياء هذه الصناعة المهمة، والتي يعم بيها ملايين المواطنين سواء في التصنيع أو التجميع أو في الصناعات المغذية أو الحرفية.
