وزير الشؤون النيابية: مصر مشتركة في آلية دولية لاستعراض حالة حقوق الإنسان كل 4 سنوات
وزير الشؤون النيابية: مصر مشتركة في آلية دولية لاستعراض حالة حقوق الإنسان كل 4 سنوات
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر مشتركة في آلية دولية تسمى بآلية استعراض حالة حقوق الإنسان، وهي آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتتجدد كل أربع سنوات، تستعرض فيها الدولة ما جرى إنجازه في ملفات حقوق الإنسان لديها، وتتشارك الملاحظات والتعليقات.
النقاش المفتوح يساهم في دفع حالة حقوق الإنسان
وأضاف خلال لقاء خاص على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذا النقاش المفتوح يساهم في دفع حالة حقوق الإنسان في كل دولة، من خلال الملاحظات والتعليقات المشتركة، قائلا: «نحن بصدد إعداد التقرير الرابع، فقد قدمنا تقارير أعوام 2010 و2015 و2019، وسنقدم تقريرا في يناير 2025 حيث يقدم في أكتوبر ويناقش في يناير».
التقرير يتضمن توصيات تلقتها مصر الدورة السابقة
وتابع أن التقرير يتضمن التوصيات التي تلقيناها الدورة السابقة، «أعلنا قبول مصر لعدد منها وتحفظنا على عدد آخر ولم نقبل بعضها»، مشيرا إلى أن المقبول من التوصيات مثل تعزيز حقوق المرأة والمسنين، وبعد 4 سنوات نطلع المجتمع الدولي ونستعرض أمامه ما أنجزنا في هذه التوصيات وكيف وضعناها موضع التنفيذ.
وأكد أنّ التقرير الخاص بملف حقوق الإنسان، سيستعرض التوصيات التي قبلناها وماذا فُعِل فيها؟، وما التحديات التي قبلناها وما الاستراتيجية والخطط المستقبلية؟، لافتا إلى حرص مصر على المشاركة الفاعلة بالتقرير الوطني المقدم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
مصر تساهم كدولة صاحبة حضارة
وأشار فوزي إلى أن مصر تساهم كدولة صاحبة حضارة، وتشارك المجتمع الإنساني في مسألة الارتقاء بحقوق الإنسان، قائلا: «حريصون على المشاركة الفاعلة في هذا التقرير وهو معد من قبل عدد من الجهات الوطنية، ولا تستأثر جهة واحدة بوضع هذا التقرير لأن مسألة حقوق الإنسان عامة وشاملة».
وأضاف أن حقوق الإنسان تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لا نركز على حق ونهمل آخر، مؤكدا أن المعايير الدولية تقول إنه لكي تقدم تقريرك فلابد أن تكون أجريت بشأنه مشاورات حيث نقدم التقرير لمجموعة من الخبراء، إذ تؤكد المعايير الدولية ضرورة المشاورات الحكومية وأصحاب الخبرة ومنظات المجتمع المدني.
