ياسمين فؤاد تستعرض برنامج «البيئة» الحكومي.. يتضمن التصدي لتغير المناخ

11:17 ص | الأحد 14 يوليو 2024

شاركت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم في اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة «2024-2026» مستعرضة محور البيئة ببرنامج الحكومة.

ويترأس اللجنة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس وعضوية 42 نائبا، وبحضور محمد أبو العنين وكيل المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس وبحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار.

تعزيز الاقتصاد الدائري

والتقت وزيرة البيئة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وقدمت التهنئة على ثقة القيادة السياسية وتوليه المنصب الجديد، واستعرضت محور البيئة ببرنامج الحكومة المقدم والذى يتضمن 6 برامج فرعية تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير.

إنشاء نظام للرصد والإبلاغ

وأضافت وزيرة البيئة أنَّ تلك البرامج اشتملت على العديد من الأنشطة المستهدف تنفيذها خلال تلك الفترة، حيث تضمن برنامج التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معه، البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والانتهاء من المرحلة الأولى للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، إنشاء نظام للرصد والابلاغ والتحقق (MRV) من الانبعاثات، الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للتكيف (NAP)، إضافة إلى إعداد خطة الاستثمار المناخي، واستكمال الإطار التنفيذي والمؤسسي لإصدار سندات الكربون، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ، للتكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر لإيقاف تراجع خط الشاطئ، والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل، والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية بالمناطق الساحلية، إضافة إلى تعزيز آليات تبادل البيانات والمعلومات المناخية من أجل تعظيم دور نظم الإنذار المبكر للحماية من مخاطر التغيرات المناخية، وتقليل تأثيرها على الموارد المائية المختلفة.

وتابعت وزيرة البيئة أن البرنامج الفرعي الثاني، وهو الحد من التلوث، تضمن استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء بهدف استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، لخفض أحمال التلوث بالجسيمات الصدرية بنسبة 50% بحلول عام 2030، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي للملوثات، مثل شبكة رصد نوعية الهواء المحيط، وشبكة رصد الانبعاثات الصناعية، وشبكة رصد الضوضاء البيئية، وإحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التي تقوم بالصرف (مباشر – غير مباشر) على المسطحات المائية المختلفة (نهر النيل – البحيرات – البحار).

وأشارت إلى أن البرنامج الفرعي الثالث فيما يخص تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تضمن استكمال خطط الإدارة والاستخدامات للمحميات الطبيعية، وتحديد فرص الاستثمار في مجال السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية تمهيداً لطرحها على المستثمرين، وخلق شراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية، وإعلان كافة مناطق الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية لضمان الحفاظ على رأس المال الطبيعي وحماية الأمن القومي المصري.

وأضافت فؤاد، أن البرنامج الفرعي الرابع فيما يخص الاقتصاد الدائري (الصناعة الخضراء المستدامة وإدارة المخلفات)، تضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وإستكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، واستكمال عملية الربط الإلكتروني (B2B) مع هيئة التنمية الصناعية، إضافة إلى إستكمال المرحلة الثالثة وبدء المرحلة الرابعة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، والذي يقدم آلية تمويلية لمشروعات التحكم في التلوث الصناعي وكفاءة إستخدام الموارد، والعمل على التوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجياً لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، والتوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت، وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي.

يأتي ذلك إضافة إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات (رفع تراكمات – إنشاء محطات وسيطة – إنشاء مصانع تدوير المُخلفات – إنشاء مدافن صحية)، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85% بحلول عام 2026، وطرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، بهدف زيادة معدلات التدوير لتصل إلى 60% بحلول عام 2026، وزيادة كميات الوقود البديل لتصل إلى 3 مليون طن سنوياً، وكميات السماد العضوي لتصل إلى 6 مليون طن سنوياً، فضلاً عن تطوير منظومة معالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية من خلال القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وإعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية المختلفة المتولدة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من مخلفات البناء والهدم المتولدة على مستوى الجمهورية، وإعداد إصلاحات سياسية مناخية تساهم في تمكين القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الدائري بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية.

وأشارت وزيرة البيئة لى أن البرنامج الفرعي الخامس الخاص بالمناخ الداعم للاستثمار البيئي من خلال دعم الاستثمار البيئي والمناخي، تضمن الترويج للفرص الاستثمارية التي تم إعدادها والإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي الأول والذي تم عقده في سبتمبر 2023، وإعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين، في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي والاقتصاد الأخضر والدوار، والتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المصرفي والجهات المانحة لتعظيم الحوافز وفرص التمويل الميسرة والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، إضافة إلى استكمال تطوير وتحديث المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.