«16 إجراءً».. خطة الحكومة لتعزيز دور المجمعات الصناعية في المحافظات

04:29 م | الأربعاء 10 يوليو 2024

تسعى الحكومة لتحقيق التنمية المكانية المتوازنة بين المحافظات المصرية، كما تولي أهمية خاصة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وكذلك المناطق الريفية. وفي هذا السياق أشارت الحكومة في تقرير لها عن برنامج عملها المزعم تنفيذه، إلى أنها تحرص على تقليص فجوة النوع في سوق العمل، ورفع معدلات التشغيل في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.

تخطيط المجمعات الصناعية في المحافظات المصرية

علاوة على ذلك، تركز الحكومة على تخطيط المجمعات الصناعية في المحافظات المصرية، كما تهدف إلى زيادة الأهمية النسبية لمساهمة محافظات صعيد مصر في الناتج القومي، وتتجه أيضًا إلى تركيز المبادرات التنموية القومية وجهود كل المؤسسات الدولية للفقراء والمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة، ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال عدة إجراءات تشغيلية، وهي:

- تخطيط المجمعات الصناعية بما يتماشى مع المزايا النسبية للمحافظات المصرية.

- تعزيز المقومات الاقتصادية الإنتاجية بمحافظات صعيد مصر، وزيادة الأهمية النسبية لمساهمتها في الناتج إلى ما لا يقل عن 16% عام 2026/ 2027.

- تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة لمحافظات الصعيد، وتفعيل حوافز الاستثمار الموجهة إلى تلك المناطق.

- مضاعفة عدد المشروعات في إطار برنامج التنمية المحلية في الصعيد، من خلال الاستفادة من الشراكات الدولية الفاعلة وزيادة الموارد المخصصة للبرنامج سنويا.

- الاستثمار في البنية التحتية والخدمات المتصلة، وبناء القدرات للمناطق التي تربط التجمعات الحضرية والريفية لتعزيز الروابط الحضرية - الريفية ومراجعة السياسات الحضرية والريفية والإقليمية، واقتراح إطار عمل (نموذج) لبناء بيئة مواتية للتواصل بين المناطق الحضرية والريفية تقوده الإدارة المحلية، من خلال وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وخطط عمل مدمجة ومتكاملة أفقيا المناطق الحضرية والريفية، وقطاعيا القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ورأسيا (المستوى الوطني - المحلي).

- إعادة هيكلة الإدارة المحلية، من خلال دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية، مثل البعد المناخي والتنمية الحضرية والتحول الرقمي ودمج اللاجئين في استثمارات الإدارة المحلية، والتركيز على دمج البعد المناخي في تخطيط الاستثمار وإدارة الأصول من أجل التكيف/ التخفيف، وتطوير خطط مكانية ذاتبعد مناخي لتوجيه هذه الاستثمارات.

- إعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وتطوير الموارد الذاتية والتنمية الاقتصادية المحلية ووفق خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية المعتمدة من رئاسة الجمهورية وبهدف تنفيذ مواد دستور 2014، من أجل ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات الإدارية المحلية.

- دفع مزيد من العدالة والشفافية في عملية التحويلات المالية المخصصات القائمة على الصيغ التمويلية من الباب الثاني، من خلال صيغة تعتمد على معايير يتم وضعها للسماح لوزارة المالية بتخصيص الميزانية من الباب الثاني المتعلقة بالتشغيل والصيانة (OM) للمحافظات على غرار ما تم في الباب السادس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية.

- دعم التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية، من خلال خلق بيئة تمكينية تسمح بتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وسلاسل التوريد والمناطق الحرفية في وحدات الإدارة المحلية من خلال دفع التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى أدنىللإدارة المحلية.

- تطوير وتنمية عدد من المناطق والمجمعات الحرفية القائمة أو إنشاء مناطق ومجمعات حرفية جديدة، وفقًا لاشتراطات قانون المحال العامة وجداول تصنيفات المحال، وللمعايير التصميمية العالمية، على أن يتم تحديد المناطق في ضوء تصنيف وزارة التجارة والصناعة للتعامل مع هذه المجمعات الصناعية العشوائية (مناطق صناعية عشوائية (معتمدة) غير مخططة - مناطق صناعية عشوائية غير معتمدة غير مخططة - منشآت صناعية منفردة ووضع الخطط التنفيذية في ضوء الاشتراطات المعمول بها.

- زيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 39.1% في محافظات الوجه القبلي، و45% في المحافظات الحدودية في عام 2026/ 2027.

- تحفيز المؤسسات الدولية على توفير المزيد من الدعم المالي لخدمة أهداف التنمية في الصعيد والمحافظات الحدودية، بما يُسهم في تحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق.

- توطين التنمية وتوفير مقومات الإنتاج بالقرى المصرية لرفع مستوى دخل الأسر الريفية إلى ما لا يقل عن 77% من متوسط دخل الأسر السنوي في الحضر بحلول عام 2026/ 2027.

- مواصلة تركيز المبادرات التنموية القومية ويأتي على رأسها مشروع حياة كريمة، الذي يستهدف تحقيق أثر تنموي ملموس في المناطق الأكثر احتياجًا، وتركيز جهود جميع المؤسسات الدولية على نهج التمكين الاقتصادي للفقراء كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.

- مواصلة تنفيذ مبادرة القرية الخضراء ضمن مشروع حياة كريمة، بهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.

- الحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء، من خلال تأهيل قرية واحدة من كل مركز مستهدف ضمن المراحل الثلاث للمبادرة.