نائب رئيس الوزراء يبحث تيسير إجراءات التراخيص الصناعية مع «البيئة»
نائب رئيس الوزراء يبحث تيسير إجراءات التراخيص الصناعية مع «البيئة»
- الصناعة
- التنمية الصناعية
- الاستثمارات الصناعية
- الاستثمار
- الاقتصاد الأخضر
- الصناعة
- التنمية الصناعية
- الاستثمارات الصناعية
- الاستثمار
- الاقتصاد الأخضر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة.
وضع آلية محددة لتنفيذ مهام هيئة التنمية الصناعية
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنّ اللقاء يستهدف وضع آلية محددة لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة، بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر في الصناعة المصرية.
وأكد أنّه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية، كما يجب على المنشآت الصناعية الالتزام بالاشتراطات البيئية، حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شؤون البيئة، كما تعهّد بأنّه لن يكون هناك أي تأخير في إصدار الموافقات البيئية للحصول على الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية.
ولفت إلى أنّ هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين فضلا عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة في استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.
وأضاف الوزير أنّ التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة والدفاع المدني، والممثلة في شرطة البيئة والمسطحات، بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات، باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أهمية الاجتماع في ترسيخ العديد من الضوابط التي تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل، موضحةً دور وزارة البيئة الداعم دائما للصناعة المصرية، والميسر لها، إذ إنّ وزارة البيئة لم تغلق يوما مصنعا في أي وقت من الأوقات، بل تقدم فرصا تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الالتزام والتوافق البيئي وعمل خطط إصحاح بيئي.
برنامج التحكم في التلوث الصناعي
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الدعم الذي تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة، والذي يوفر قروضا ميسرة بفائدة 2.5%، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئي.
وأوضحت أنّ وزارة البيئة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائماً من أجل تحقيق هدفين مهمين، أولهما وصول الصناعات المصرية وتصديرها إلى الأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة في التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالي الوفاء بالالتزامات الدولية.
وأشارت إلى قانون التنمية الصناعة رقم 15 لعام 2015 الذي تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية، موضحةً تطوير نظام الموافقات البيئية وأصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلا من النظام القديم، الذي كان يستغرق نحو 30 يوما، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع هيئة التنمية الصناعية الذي سهل على باحثي وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية الاطلاع على الدراسات وتسهيل عمليات دراستها وابداء الرأي فيها، مؤكدة أنّ الوزارة أعدت دليلا إرشاديا لكل صناعة يتضمن الاشتراطات البيئية في إطار إصدار الرخصة الذهبية.
ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أنّ القطاع الصناعي يعد القاطرة الحقيقة للدولة المصرية، مُشيراً إلى حرص وزارة البيئة الداعم على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق البيئي للصناعات، وإلى دعم وزارة البيئة للصناعات المصرية وتقديم تمويل للعديد من المصانع لتحقيق التوافق والالتزام البيئي من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الذي قدم تمويلات للقطاع الخاص تصل إلى نحو 300 مليون يورو، مستعرضا عددا من قصص النجاح لهذا المشروع.
ولفت إلى نظام الموافقات البيئية الجديد الذي تمكن من القضاء على تراكم الدراسات من خلال إعداد منظومة عمل إلكترونية، ما سهل عمليات استخراج الموافقات البيئية، كما استعرض برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI وعددا من الحزم الاستثمارية في مجال الصناعة المرتبطة الطاقة الحيوية.
