عودة المحليات
جدد الحوار الوطني توصياته بشأن ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية، كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة ستتقدم بالقانون قريبا.
وجود المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ضرورة في الشارع المصري، أعضاء المجالس الذين كان عددهم يزيد على خمسين ألفا كانوا ينتشرون في كل مكان ويراقبون كل تفاصيل الحياة اليومية . كان أعضاء المجالس المحلية يمثلون المواطنين على مستويات عدة، في مجلس المحافظة، المركز، المدينة، الحي والقرية، وهو ما يتيح للمواطن أن يصل إلى أي منهم في أي وقت لكي يساعده في إنجاز مصالحه.
تختص المحليات بشكل عام بكل ما يتعلق بالمسائل الحياتية اليومية، وتختص المجالس الشعبية المحلية بمراقبة النصف الآخر من المحليات، وهم التنفيذيون الذي يخضعون للمجلس التنفيذي في الوحدة المحلية التي يمثلونها وبالتالي يكون هناك نوع من الرقابة تتراوح بين تقديم الأسئلة من الأعضاء المنتخبين وطلبات الإحاطة، وكذلك طرح القضايا المختلفة ومناقشتها داخل قاعة المجالس المحلية.
كان من قبل يتمتع عضو المجلس المحلي بميزة تقديم الاستجوابات للمحافظين أو لرئيس الوحدة المحلية المنتخب عنها، كما أن للمجالس أن تشكل لجانا لمتابعة وفحص أي مسألة ترتبط بالمحليات وما تقوم به من أعمال ترتبط بحياة الناس.
كما كانت المجالس الشعبية المحلية مدرسة لتخريج الكوادر السياسية تغذي البرلمان بأعضاء مدربين ومثقفين سياسيا ومحليا جاهزين للتعامل مباشرة مع القضايا المختلفة في دوائرهم أو على مستوى الجمهورية.
وكم شهدت قاعة البرلمان في مجلسي الشعب والشورى من قبل نوابا يرعدون داخل المجلس متمكنين من أدواتهم وحججهم في القضايا التي يطرحونها.
إن الشارع المصري في حاجة للمجالس الشعبية المحلية لتحقيق مزيد من الرقابة على ما يجري فيه، كما أن وجود المجالس المحلية يُشعر التنفيذيين بوجود رقابة من جانب الأعضاء وهو ما يثمر عنه نتائج إيجابية لصالح المواطنين.
نأمل أن تكون عودة المجالس المحلية قريبا وأن تشهد ساحة المحليات حراكا بإجراء الانتخابات ثم تشكيل المجالس.
