أجدد تقديري للسياسة الخارجية المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي بالقاهرة . يجسد المؤتمر التطور الذي حدث في العلاقات بين الطرفين والذي توج في مارس الماضي برفع مستوى العلاقات إلى " الشراكة الاستراتيجية ".

يعد مؤتمر الاستثمار المنعقد مؤخرا في القاهرة أولى الخطوات التنفيذية لمسار رفع العلاقات ويعبر عن تخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة تنفيذ الاتفاقات.

قادت الفريق الأوروبي أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية وضم الوفد مفوضين ووزراء أوروبيين وممثلين للمؤسسات التمويلية الدولية والأوروبية ورؤساء شركات أوروبية ومصرية.

وأعلن الرئيس السيسي أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا تشمل ستة محاور أولها، الاستثمار وفيه التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة و الطاقة والبنية التحتية والنقل والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغير ذلك من القطاعات الحيوية.

وقالت فون ديرلاين أن الاستجابة التي تلقيناها في مارس الماضي كانت هائلة وسوف توقع الشركات الأوروبية مع الشركاء المصريين أكثر من 20 صفقة ومذكرة تفاهم تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار يورو – حوالي 43 مليار دولار - . وقالت إن أوروبا أكبر شريك تجاري لمصر حيث تمثل الاستثمارات الأوروبية أكثر من 40% من الاستثمارات الأجنبية بها.

أعود مرة أخرى إلى السياسة الخارجية المصرية التي خططت لهذه التحركات والاتفاقيات التي تنعش الاقتصاد المصري وتدعم العلاقات على جانبي المتوسط بين مصر الدولة الإقليمية الكبيرة وبين الاتحاد الأوروبي القوة السياسية والاقتصادية الكبيرة، حيث تعد مصر بوابة عبور بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وبين دول البحر المتوسط وبلاد المحيطين الهادي والهندي.

يشارك في المؤتمر ما يزيد على ألف مستثمر أوروبي من كبار المستثمرين في تأكيد على حرص أوروبا على مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتركز الاتفاقيات على ضخ المزيد من المساعدات المالية والمزيد من الاستثمارات ومزيد من تدريب مهارات العمالة المصرية.

إن عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يؤكد حالة الاستقرار في مصر وثقة الشركاء الأوروبيين وغيرهم في قدرة مصر على تحقيق الشراكة الاستراتيجية بفاعلية وهو ما يحقق للشركاء الأوروبيين مصالحهم أيضا.