الضابط "مهنا": "أتسول لقاء الوزير وأعيش على كرسى متحرك منذ 6 سنوات"

«حادث أليم أفقده القدرة على الحركة منذ 6 سنوات، قطع خلالها شوطاً كبيراً من العلاج بمستشفيات الشرطة، إلا أن وزارة الداخلية رفضت استكمال المرحلة الأخيرة من علاجه واضطرته لتركيب جهاز طبى غير مطابق للمواصفات مرتين»، ما سبق اختصار لمأساة الضابط مهنا محمد مهنا أبوغزالة، الذى كان يعمل بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بمطار شرم الشيخ. بدأ رواية حكايته قائلاً: «تعرضت لحادث بتاريخ 17-6-2009، أدى لإصابتى بشلل نصفى سفلى، وأجريت عملية تثبيت فقرات بمستشفى السرايا سكان بالإسكندرية، واستكملت علاجى لمدة عامين بمستشفى العلاج الطبيعى، التابع للقوات المسلحة بالعجوزة، وذلك بواسطة وزارة الداخلية، وخلال العامين خاطبت دولاً عديدة للعلاج بالخارج، وتم التواصل مع مركز علاج طبيعى وأعصاب وخلايا جزعية بدولة أوكرانيا، وأرسل لى برنامجاً علاجياً على 5 مراحل كل مرحلة تتراوح من 3 إلى 5 شهور، كل مرحلة ترسلها المستشفى عن طريق برنامج علاجى كامل شامل الإقامة والمدة والفترة»، أضاف: «عرضت البرنامج على الوزارة وأفاد أطباء متخصصون بأن البرنامج سيساعد على شفائى، وبالفعل وافقت الوزارة على دفع تكاليف العلاج، كل مرحلة على حدة، وذلك بواسطة السفير المصرى، وسافرت لأوكرانيا واجتزت أربع مراحل من البرنامج وذلك أعوام 2011 و2012 و2013 و2014». واستطرد الضابط المصاب: «بقيت المرحلة الخامسة والأخيرة ووصلنى فى شهر يناير الماضى البرنامج الأخير لمدة 3 أشهر بتكلفة 30 ألف دولار، إلا أن الوزارة لم توافق على السفر ودفع تكلفة العلاج هذه المرة». وأوضح: «كل عام كنت أتقدم بطلب لمساعد الوزير للعلاقات الإنسانية بالدرّاسة ويتم رفع مذكرة للوزير ليوافق عليها، ولكن هذا العام ذهبت لمكتب العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية وفوجئت أن الوزير فصل بين أسر الشهداء وبين المصابين وأن العلاقات الإنسانية بالدرّاسة أصبحت مسئولة عن أسر الشهداء وأبلغونى بالتوجه لمساعد الوزير للخدمات الطبية بمستشفى الشرطة بالعجوزة». وتابع: «التقيت مساعد الوزير وحولنى على اللواء محمود منير للرعاية، الذى أبلغنى بأنه لا بد أن أُعرض على لجنة طبية لتقرر سفرى إلى الخارج مع عدمه، فأوضحت له أننى أتقدم بطلب استكمال علاج، وأن هذا من حقى، ولكنه أصر على موقفه، وبالفعل استجبت له، وتم عرضى على اللجنة الطبية المتخصصة التى أكدت تحسن حالتى ووافقت على السفر لاستكمال برنامج العلاج، ثم فوجئت عقب ذلك بأنه لا بد من موافقة وزارة الصحة وأن ذلك إجراء روتينى فحسب، وبعد شهر ونصف الشهر فوجئت بمساعد الوزير يبلغنى بأن وزارة الصحة لم توافق على السفر» للخارج لاستكمال علاجه فى المستشفيات، حتى استطيع أن أمارس حياتى الطبيعية بعد شهور من المعاناة الطويلة مع إصابتى. وأشار إلى أن الوزارة الداخلية أهملت فى علاجه أيضاً، وأنه توجه لوزارة الداخلية لمقابلة الوزير فلم يهتم به أحد.