مصادر: ترقية 250 ألف موظف في الموازنة الجديدة
مصادر: ترقية 250 ألف موظف في الموازنة الجديدة
أكدت مصادر حكومية، بدء العد التنازلي للإعلان عن ترقية حوالي 250 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
حركة الترقيات الجديدة مدرجة في موازنة 2024-2024
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ حركة الترقيات الجديدة ستكون الأولى في عام 2024، ومدرجة ضمن خطة الموازنة العامة الجديدة 2024-2025، ومن المقرر الإعلان عنها خلال يوليو المقبل.
ولفتت إلى أنّ الترقيات ستشمل كل من تنطبق عليه كافة شروط الترقيات، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81، وممن استوفوا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات والدرجات الوظيفية الأعلى حتى 30 يونيه 2024، ولم تمنعهم أي موانع للترقيات.
الترقيات للمستوفين المدد البينية القانونية
وأشارت إلى أن الترقيات على الموازنة الجديدة 2024-2025، ستتضمن شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستوفين مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو الحالي إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المرقى اعتبارا من 1 يوليو، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية 5%.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أعلن عن التقدم ببعض الموضوعات التي جرى دراستها خلال شهر فبراير الماضي، من بينها ترقيات الموظفين المستحقين والمستوفين لكافة شروط الترقيات، وإجراءات نقل والتميز العلمي والتكليف، موضحا في بيان له سابق، أن الجهاز انتهى من دراسة ترقية عدد من الموظفين في 22 جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة خلال فبراير الماضي، وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وأصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا في أغسطس الماضي، برقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فأنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
