ناجي الشهابي يكتب: مخطط الإخوان للسيطرة على القضاء

06:30 م | الجمعة 21 يونيو 2024

يوم 30 يونيو 2013 كان تتويجاً لنضال طويل من الشعب المصرى ورموزه الوطنية لإسقاط مخطط الفوضى الخلاقة وحكم الجماعة المتحالفة معه.. وكان لنا نصيب من هذا النضال من خلال موقعى كرئيس لحزب الجيل الديمقراطى وكعضو فى مجلس الشورى الذى توليت فيه موقع زعيم المعارضة البرلمانية والتى ازدادت أهميتها بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات وبالتالى بطلان مجلس الشعب وصدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، وبناء على هذا القرار انتقلت إلى مجلس الشورى كل اختصاصات مجلس الشعب التشريعية والرقابية معاً!!

ولقد استشعرت المسئولية الوطنية بناء على ذلك، فكان قرارى بالانضمام للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس بدلاًَ من عضويتى بلجنة الإنتاج والصناعة والطاقة. ولقد أدركت الأغلبية الإخوانية هدفى من الانضمام إلى اللجنة الدستورية والتشريعية فصوّتوا بالرفض على انضمامى للجنة مرتين، وفى المرة الثالثة واجهتهم بقوة معلناً لهم عن حقى اللائحى فى اختيار اللجنة التى أرغب فى الانضمام إليها، وأننى لن أتنازل عن الانضمام لتلك اللجنة المهمة التى ستتولى مهمة مناقشة القوانين المقدمة من الحكومة أو من الأعضاء، وانضممت للجنة، وفيها كانت لنا مواقف سجلتها المضابط ولم تُنشر تفاصيلها كاملة، وكان من أهمها موقفنا من التعديلات التى قدّمها حزب الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية على القوانين الأربعة المنظمة للجهات والهيئات القضائية، والتى كانت تستهدف النزول بسن إحالة القضاة إلى الستين عاماً بدلاً من السبعين عاماً، وهذا يعنى إحالة 3500 قاضٍ من شيوخ القضاة إلى التقاعد وتعيين بدلاً منهم 3500 محامٍ من شباب المحامين الإخوان، وهذا يعنى سيطرة جماعة الإخوان على السلطة القضائية، وكان قد سبق لهم السيطرة على السلطة التنفيذية بإعلان فوز مرشحهم برئاسة الجمهورية، وكذلك السيطرة على الحكومة بفوزهم بأغلبية مقاعد غرفتى البرلمان الشعب والشورى، وبالتعديلات على قوانين السلطة القضائية وتعيين 3500 محامٍ شاب من أعضاء الإخوان فى الجهات والهيئات القضائية يكون المرشد وجماعته سيطروا على مفاصل الدولة المصرية، وهذا معناه التحكم فى أمور الدولة المصرية!!

ولقد نجحنا فى مجلس الشورى فى إحباط مخطط جماعة الإخوان بالسيطرة على السلطة القضائية، وهذا النجاح وراءه قصة تستحق أن تُروى للأجيال الجديدة.. لأن الشائع أن الرئيس الإخوانى سحب التعديلات التى قدّمها حزبه إلى البرلمان الذى كان يتمثل بمجلس الشورى وقتها.

وحقيقة الأمر أننا نجحنا، ومعى أعضاء مجلس الشورى المنتمون للتيار المدنى الاجتماعى، بحبس التعديلات التى قدّمها إلى المجلس حزبا الحرية والعدالة والبناء والتنمية، وتم ذلك على النحو التالى:

أولاً/ طبقاً للائحة فإن التعديلات التى يقدمها عضو من الأعضاء، لا بد أن تناقش أولاً فى لجنة الاقتراحات والشكاوى قبل مناقشتها فى اللجنة التشريعية والدستورية.

ثانياً/ لم تكن لدى مجلس الشورى لجنة باسم لجنة الاقتراحات والشكاوى، لذلك قرر المجلس فى الجلسة العامة أن تمثل اللجنة التشريعية والدستورية لجنة الاقتراحات والشكاوى، وهذا معناه أن تنعقد فى المرة الأولى كلجنة اقتراحات وشكاوى وبعد انتهائها من تقريرها والموافقة عليه فى الجلسة العامة تنعقد مرة ثانية باختصاصها الأصلى كلجنة دستورية وتشريعية.

ثالثاً/ عند مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى المشروعات المقدمة لتعديل القوانين الأربعة حشدت كل نواب التيار المدنى الاجتماعى فى المجلس وهم رافضون لتلك التعديلات، وبعد مناقشات طويلة استغرقت حوالى 6 ساعات وكانت قناة صوت الشعب تنقلها على الهواء مباشرة، بينت فى كلمتى وفى تعقيباتى خطورة هذه التعديلات. وعند التصويت حاول رئيس اللجنة الأستاذ محمد طوسون تمرير موافقة اللجنة على التعديلات فتصديت له وطلبت منه إجراء التصويت فردّ علىّ بأننى الذى أقوم بعدّ الأصوات الرافضة للتعديلات والأصوات الموافقة عليها، وكانت المفاجأة التى لم تتوقعها رئاسة اللجنة والمجلس أن نتيجة التصويت كانت 13 صوتاً «غير موافق» على التعديلات و11 صوتاً «موافق» على التعديلات، وقمت على الفور بتسجيل نتيجة التصويت فى محضر وقّع عليه الأعضاء الـ13 الرافضون للتعديلات.

رابعاً/ لأن النواب أعضاء المجلس من المنتمين للإخوان كانوا بلا خبرات وغير دارسين للائحة فوجئوا بما أعلنته لهم أنه طبقاً للائحة لا يمكنهم مناقشة هذه التعديلات مرة أخرى فى دور الانعقاد الحالى وأن عليهم التقدم لهذه التعديلات فى دور انعقاد سنوى تالٍ.

خامساً/ أخطأت اللجنة التشريعية والدستورية فى خطأ لائحى آخر بأن جعلت مقدم مشروع التعديلات الأربعة من حزب الحرية والعدالة هو مقرر الموضوع عند عرضه على الجلسة العامة وجعلت أيضاً المقرر المساعد هو العضو الذى قدم مشروع التعديلات من حزب البناء والتنمية.

سادساً/ واجهت رئيس المجلس بذلك مؤكداً له عدم جوازه وأن المجلس لا يحق له لائحياً مناقشة هذه التعديلات فى الدورة الحالية.

سابعاً/ أمام كل هذا اضطر رئيس المجلس أن يعرض هو بنفسه تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى فى دقائق معدودة ليعلن فى نهاية عرضه إعادتها للجنة.

وطبعاً لم تناقشها اللجنة فى هذا الدور وأشاع الإخوان أنهم سحبوا التعديلات المقدمة منهم على قوانين الجهات والهيئات القضائية على غير الحقيقة التى هى أننا نجحنا فى حبس التشريعات فى أدراج لجنة الاقتراحات والشكاوى بسبب عدم الموافقة عليها.. وطبعاً لم تناقشها فى دور انعقاد سنوى تالٍ لأن الشعب المصرى قام بثورته وانحاز إليه الجيش وأسقط مخطط الفوضى الخلاقة بالجماعة المتحالفة معه. وبذلك نجحنا فى مجلس الشورى فى منع جماعة الإخوان من السيطرة على السلطة القضائية، وكان هذا المنع بداية لانتصارات أخرى حققها الشعب المصرى فى 30 يونيو و3 يوليو 2013.