«التضامن»: الاستثمار في قطاع الرعاية الاجتماعية يخلق 3 ملايين فرصة عمل

كتب: كريم روماني

«التضامن»: الاستثمار في قطاع الرعاية الاجتماعية يخلق 3 ملايين فرصة عمل

«التضامن»: الاستثمار في قطاع الرعاية الاجتماعية يخلق 3 ملايين فرصة عمل

شددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية الاستثمار العام في قطاع الرعاية الاجتماعية الذي يمكنه توليد نحو 3 ملايين فرصة عمل في الاقتصاد المصري حتى عام 2030، وهو ما يدعم جهود الحكومة في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل للتساوي مع نسب مشاركة الرجل، وهو ما يسهم بدوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 34%.

بناء القدرات بقطاع الرعاية

وقالت «القباج»، إن مشروع بناء القدرات بقطاع الرعاية الاجتماعية استهدف تحديد فجوات التغطية في خدمات الرعاية الاجتماعية، وإجراء دراسة لتقدير قيمة الاستثمارات وعوائد تركز علي إيجاد الوظائف، وتوليد الدخل، والحد من الفقر، والنمو الاقتصادي، مع تقييم الخدمات الحالية والموارد البشرية في مراكز دعم المرأة العاملة، ووضع خطة لتطويرها وتأهيلها لتقديم خدمات أخري للأسر، وتغيير الصورة النمطية لاقتصاد الرعاية وعدم قصره على الوجبات المنزلية، والسماح بإعادة توزيع المهام بين الرجال والنساء.

وأضافت الوزيرة الاجتماعي، أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لاقتصاد الرعاية الاجتماعية الذي يقوم على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والخدمات المقدمة لتوفير الرعاية لمختلف الفئات العمرية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتحديدا الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تستهدف تلك الخدمات تلبية احتياجاتهم المرتبطة بظروفهم الصحية التي تقع في أغلب الأحيان على عاتق المرأة دون حصولها على أجر، وهو ما يعيق مشاركتها في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا.

الاستثمار في خدمات رعاية الطفل

وأفادت القباج أنّ منظمة العمل الدولية أعدت عام  2022 دراسة حول المنافع والتكاليف والاستثمار في سياسات الرعاية، شملت 82 دولة حول العالم، أظهرت أن الاستثمار في خدمات رعاية الطفل والرعاية الاجتماعية طويلة الأمد، يسهم في إيجاد 280 مليون وظيفة، منها 78% للنساء.

وأوضحت أنه رغم تلك النتائج فقد أغفلت خطط التنمية في معظم الدول دور اقتصاد الرعاية كقطاع منتج، وهو أمر مهم تغييره، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والديموجرافية التي تواجه العالم والمنطقة العربية، مثل سرعة تزايد نسب الشيخوخة، وتزايد فرص دخول المرأة إلي سوق العمل وتغير أنماط عيش الأسرة، إذ يتزايد حجم الأسر التي تعيلها المرأة، وهو ما يتطلب تعديل الخطط والبرامج للتركيز على قطاع الرعاية الاجتماعية.


مواضيع متعلقة