«الفتوى والتشريع» تقر بحق موظفة في إجازة دون مرتب: «الأمومة فوق كل اعتبار»
«الفتوى والتشريع» تقر بحق موظفة في إجازة دون مرتب: «الأمومة فوق كل اعتبار»
- الجريدة الرسمية
- الجمعية العمومية
- الفتوى والتشريع
- القطاع العام
- المرأة المعيلة
- بدون أجر
- تمكين المرأة
- قانون الخدمة المدنية
- أجازة
- الجريدة الرسمية
- الجمعية العمومية
- الفتوى والتشريع
- القطاع العام
- المرأة المعيلة
- بدون أجر
- تمكين المرأة
- قانون الخدمة المدنية
- أجازة
أصدرَت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية بشأن موظفة في الدولة كانت تطالب بحقها في الحصول إجازة دون مرتب، لمرورها بظروف أسرية تتطلب التفرغ من جهة عملها، وحصلت على فتوى تبعًا للقانون وما كفله لها من حقوق.
وأكدّت أنَّ الدستور ينص في المادة 10، على أنَّ الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما ينص في المادة 11 على أنَّ الدولة تكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
قانون الطفل
وانتهت إلى أنَّ قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ينص في المادة 72 على أنَّه: «للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة دون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتُستحق 3 مرات طوال مدة خدمتها، وأن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والذي نُشر في 1 نوفمبر 2016، ينص في المادة 5 على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».
