انفجاران في مقرين لـ"الشعب الديموقراطي" بتركيا
انفجاران في مقرين لـ"الشعب الديموقراطي" بتركيا
وقع انفجاران، في مقرين إقليميين لحزب الشعب الديموقراطي، وهو ائتلاف يساري مناصر للمطالب الكردية في تركيا، في وقت يتصاعد التوتر مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 7 يونيو، وفق ما صرح مسؤول في الحزب.
وأوضح المسؤول لوكالة "فرانس برس"، أن 6 أشخاص أصيبوا في الانفجار في مقر الحزب، بمدينة "أضنة" في جنوب البلاد، 3 منهم إصاباتهم خطيرة. ولفت إلى أن واجهة المبنى تضررت جراء الانفجار.
أما الانفجار الثاني، فوقع في مدينة مرسين القريبة، حيث انفجرت باقة ورود أرسلت إلى مكتب الحزب، من دون أن يسقط جرحى، بحسب ما قال مسؤول الحزب الذي رفض الكشف عن هويته.
ولم تتضح ملابسات التفجيرين رسميًا، إلا أن مسؤولًا في الحزب رفض الكشف عن هويته لفرانس برس، قال إنهما نتيجة عبوتين ناسفتين.
ولا يزال اللقاء الذي كان من المفترض أن يعقده رئيس حزب الشعب الديموقراطي صلاح الدين دمرداش، في مرسين بعد الظهر، مقررًا بحسب قيادة الحزب.
ونددت الحكومة الإسلامية المحافظة بالهجومين. وأعلن رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو خلال لقاء انتخابي أمام الآلاف من أنصاره في كارامان: "نحن نرفض العنف منذ البداية، وإن شاء الله سنحقق تقدمًا على طريق السلام بحلول 7 يونيو".
أما المتحدث باسم الحكومة بولند أرينج فتحدث عن "استفزاز".
وقال وزير الثقافة عمر شليك، على "تويتر" أن: "هجومًا ضد حزب سياسي أيًا كان هو بمثابة هجوم ضد كل الأحزاب وضد الديموقراطية".
وفي أبريل، فتح مسلحون النار على مقر حزب الشعب الديموقراطي في العاصمة أنقرة، من دون أن يوقعوا ضحايا. ودانت الحكومة الاعتداء واعتبرته صفعة للديموقراطية والاستقرار في تركيا.
ويتزايد التوتر السياسي قبل الانتخابات التشريعية التركية الشهر المقبل، حيث يسعى حزب الشعب الديموقراطي إلى الحصول على 10% من مقاعد البرلمان.
ومن شأن تحقيق هذا المسعى أن يضر بمخططات حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم للسيطرة على غالبية المقاعد الـ550 في البرلمان بهدف تعديل الدستور لصالح نظام رئاسي.
من جهته، اعتبر دنجير مير محمد فيرات أحد مرشحي حزب الشعب الديموقراطي في مرسين، أن "البعض يخاف من أن يتجاوز حزب الشعب الديموقراطي عتبة الـ10%".
ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قاد الحكومة التركية 11 عامًا قبل أن يتسلم الرئاسة، مناصريه إلى خوض حملة لضمان فوز 400 نائب عن حزب العدالة والتنمية ما سيسمح له بتعديل الدستور للحصول على الصلاحيات التنفيذية كاملة.
