حالة واحدة مستثناة من العقوبة في إصدار شيكات بدون رصيد.. قانوني يوضح

تعتبر الشيكات البنكية من الأدوات المالية المُعتمدة لدى جمهور المواطنين في أداء الالتزامات المالية فيما بينهم، ونظراً لخطورة الشيكات فقد حدد القانون التفاصيل الكاملة عنها، ونشرح لكم في سطور من خلال خبير قانوني حالة وحيدة تٌعفي مصُدر الشيك من العقاب حال عدم وجود رصيد في حسابه.

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن عقوبة ارتكاب مٌخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، حبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

سرقة الشيك البنكي 

وأضاف «عبد السلام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يٌعفي مصدر الشيك بدون رصيد من العقاب في حالة سرقة الشيك بدون علمه؛ لأن أساس الجريمة هو التخلي الاختياري بدون إكراه عن الشيك، أما في حالة سرقة الشيك أو إكراه صاحب الشيك على التوقيع يجب عليه في كل الأحوال أن يُخطر البنك المسحوب عليه بأرقام الشيكات المفقودة، وتحرير محضر إثبات حالة بهذه الأرقام.

• الدستورية العليا
• الشيكات البنكية
• تحرير محضر
• شيك بدون رصيد
• الدستورية العليا
• الشيكات البنكية
• تحرير محضر
• شيك بدون رصيد