"الوطن" تنشر حيثيات الحكم بسجن مرسي 20 عاما في "أحداث الاتحادية"

أودعت محكمة جنايات القاهرة، في أسباب حكمها الصادر في 21 أبريل الماضي، الذي قضت فيه بسجن الرئيس المعزول محمد مرسي، و12 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان" لمدة 20 عاما، واثنين آخرين بالسجن 10 لمدة سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة، في قضية "قتل متظاهري الاتحادية"، التي وقعت أحداثها في ديسمبر 2012 بمحيط القصر الرئاسي، وراح ضحيتها 10 قتلى، بينهم الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر سيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد، وحملت القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة. وفصّلت المحكمة في أسباب الحكم، الدور الذي قام به كل متهم على حدة، في أحداث القضية، حيث قالت إن المتهم أسعد الشيخة، قام في يوم 5 ديسمبر 2012، وإزاء رفض اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، طلبه بفض الاعتصام السلمي أمام قصر الاتحادية، بإخباره أن رجالهم "يقصد أعضاء جماعة الإخوان"، سيفضون الاعتصام بمعرفتهم، قرب العصر، فحذره من عواقب الفض بالقوة فرفض، وبعد الفض بالقوة، بمعرفة رجال جماعة "الإخوان"، سأله المتهم أسعد الشيخة متهكما، عن رأيه في هؤلاء الرجال الذين فضوا الاعتصام، وفي المساء، أراد الشيخة إدخال بعض المقبوض عليهم من المحتجزين إلى داخل القصر الجمهوري، فأصدر أوامره لعدد من ضباط الحرس الجمهوري، بعدم إدخالهم، وأصدر اللواء محمد زكي أمرا للضباط بعدم إدخال أي شخص مقبوض عليه إلى داخل القصر الجمهوري. وأضافت المحكمة أنه فى الصباح الباكر من يوم 6 ديسمبر، وبعدما صارت الغلبة فى الإشتباكات للمعارضين للمتهم محمد مرسي على المؤيدين له، طلب مرسي بنفسه من اللواء زكى إدخال مدرعات ودبابات للفصل بين الفريقين، وبعد رفضه لتكرار هذا الطلب، وبعد سقوط القتلى، ولما خارت قوة الشرطة فى التصدى ومنع الإشتباكات قرر إدخال المدرعات، فطلب منه المتهم محمد مرسي الإتصال بالمتهم أسعد الشيخة المتواجد فى أحداث الإشتباكات، كى يرشده إلى الطريق المناسب الذى تسلكه المدرعات فى ساحة الإشتباكات، لكنه رفض الإستعانة برأى الشيخة، وأدخل فعلاً المدرعات وتمت السيطرة على الموقف، وأن المتهم أسعد الشبخة طلب من اللواء هشام عبد الغنى بشرطة الرئاسة، الإستعانة برجاله لفض الإعتصام بالقوة، كما طلب منه أن يشدد على المتظاهرين، لكنه رفض ذلك. وشهد اللواء أحمد إبراهيم فايد مدير شرطة الرئاسة، أن الشرطة لما رفضت استلام المحتجزين، لإصابتهم بإصابات شديدة، كلفه رئيس الديوان وقتها رفاعة الطهطاوى أن يُحرر مذكرة لتسليمها للنيابة العامة، بأسماء الأشخاص الذين قبضوا على المحتجزين، فأملى عليه أسعد الشيخة أسمائهم، وهم المتهمين "رضا محمد الصاوى ولملموم مكاوى وعبد الحكيم إسماعيل وهانى سيد توفيق"، وورد بتحريات الأمن الوطنى أن المتهم أسعد الشيخة، كان يساعد أنصار المتهم محمد مرسي، من أعضاء جماعة الإخوان أثناء فضهم للإعتصام بالقوة، وكان المتهم أيمن هدهد، يبلغه بنتائج استجواب المحتجزين، وكذلك هو ما أيدته تحريات التى جرت بمعرفة الأمن العام. وأشارت المحكمة فى أسبابها، إلى أن المتهم أحمد عبد العاطى، شاهده المقدم سعد رشوان مُمسكاً وقابضاً على أحد المعارضين فشل حركته، وكانت يداه مكلبتان، بينما كان يعتدى عليه آخرون، ولما طلب استلامه لإنقاذه من أيدى عبد العاطى وأنصار الإخوان رفض الأخير تسليمه، وأيد الضابط فى ذلك أقوال ضباط الحرس الجمهورى والشرطة المتواجدين فى مكان الأحداث. وأكدت المحكمة أن المتهم أيمن هدهد تمت إدانته بناء على شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والذى شهد بأن المتهم اتفق مع سعد الكتاتنى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين على إنسحاب أنصار جماعة الإخوان بعدما تمكن من إقناع الثوار بذلك، فوعده لكنه لم ينفذ، فأستفسر أيمن هدهد عن سبب عدم الإنسحاب، فأخبره بأنه سيتم ولكن بعد صلاة الجنازة على القتلى، مما يدل على علمه بمجريات الأحداث. كما خلصت تحريات الأمن الوطني، إلى اجتماع مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، والذى تم فيه توزيع الأدوار على المتهمين، لفض الإعتصام بالقوة، وأن المتهم أيمن هدهد، كان مكلفاً بتشكيل المجموعات، التى تستجوب المحتجزين، للحصول على اعترافات منهم بتقاضيهم أموالاً من رموز المعارضة، للإخلال بالأمن العام، إضافة إلى أن المتهم أيمن هدهد ساعد أنصار المتهم محمد مرسي، فى أعمال فض الإعتصام، كما أيدت تحريات الأمن العام كل ما جاء بتلك التحريات. أما المتهم علاء حمزة السيد، فقالت تحريات الأمن الوطنى والأمن العام، أنه تولى بنفسه أعمال الإستجواب للمحتجزين، للحصول منهم على اعترافات بتلقى أموال من رموز المعارضة، لإحداث خلل بالأمن العام، وهو ما أيدته مقاطع الفيديو التى أُذيعت عبر عدد من وسائل الإعلام، ووسائل الإتصال الإجتماعى، إضافة إلى أن المجنى عليهم، الذين تعرضوا للتعذيب أمام أبواب القصر، شهدوا على المتهم علاء حمزة بذلك. فيما أدانت المحكمة المتهمين رضا الصاوى ولملوم مكاوى وعبد الحكيم إسماعيل وهانى توفيق، بناء على شهادة اللواء أحمد إبراهيم فايد مدير إدارة شرطة الرئاسة، الذى قال إنه شاهد المحتجزين أمام بوابة القصر، وقد لحقت بهم إصابات شديدة، وأحاط بهم مؤيدو المتهم محمد مرسي من أعضاء جماعة الإخوان على شكل دائرة، وقاموا بضربهم بالأقدام ركلاً لذلك رفضت الشرطة استلامهم نظراً لإصاباتهم العديدة والجسيمة، وإنه حرر مذكرة بأسماء المتهمين المذكورين بأنهم هم الذين ألقوا القبض عليهم، وأن المتهم أسعد الشبخة هو من أملى عليه هذه الأسماء، وقام بتسليم المذكرة للنيابة العامة. والمتهم أحمد مصطفى المغير، وشهرته أحمد المغير قد ظهر بالفيديو المُذاع عبر عدد من وسائل الإعلام أنه كان يحمل قطعة من الخشب، فى الأحداث أثناء فض المؤيدين للمتهم محمد مرسي، للإعتصام وعلل ذلك بأنه كان للدفاع عن نفسه، بينما خلصت تحريات الأمن الوطنى، إلى أن مكتب الإرشاد فى اجتماعه المُشار إليه، كلفه بفض الإعتصام كفرد من أفراد "مجموعة الردع"، وأيدت وذلك تحريات الأمن العام أيضاً. والمتهم عبد الرحمن عز الدين إمام، الشهير بـ عبد الرحمن عز المراسل لإحدى القنوات، فقطعت تحريات الأمن الوطني والأمن العام أيضا إلى أن اجتماع مكتب الإرشاد، السالف ذكره، كلفه بالإشتراك كأحد أفراد "مجموعة الردع" لفض الإعتصام بالقوة. أما المتهم جمال صابر "منسق حركة حازمون"، فقد ظهر فى مقطع فيديو فى حوار تلفزيونى له، أقر فيه بأنه متواجد بساحة الإتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، حتى فجر يوم 6 ديسمبر 2012، وتطرق فى حديثه بوصف ما وجدوه هو والمؤيدين للمتهم محمد مرسي فى خيام المعارضين له، وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة مصر الجديدة إلى اشتراكه فى هذه الأحداث، وأنه كان معه بعض من أنصاره من أعضاء حركة "حازمون". والمتهم محمد محمد مرسي عيسى العياط رئيس الجمهورية المعزول كان يتوهم أن الشرطة لم تقم بحمايته، خلافاً للحقيقة، وطلب من قياداتها فض الإعتصام بالقوة إلا أن طلبه قوبل بالرفض لأنه كان هناك نساء وأطفال داخل الخيامن الموجودة فى محيط القصر، ومعنى فض الإعتصام أنه سيؤدى إلى وقوع كارثة، ولما تم فض الإعتصام من جانب رجال الإخوان استفسر محمد مرسي، عن سبب عدم إخلاء الساحة حسب الإتفاق مع القيادى الإخوان محمد سعد الكتاتنى، فأشار إلى مساعديه من فريق الرئاسة وهما المتهمين "أحمد عبد العاطى وأسعد الشيخة" لمتابعة هذا الأمر، وهو ما يؤكد اشتراك المتهم محمد مرسي فى تلك الأحداث. كما شهد اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهوري، بأنه طلب منه مرات عدة فض الإعتصام فرفض وحذره بأن ذلك سوف يؤدى إلى كارثه، لكن المتهم محمد مرسي طلب منه عدم رؤية المعتصمين صباح يوم 5 ديسمبر لدى حضوره للقصر، فطلب إمهاله وقتاً لإتخاذ اللازم دون خسائر، فرفض المتهم، وانصرف بعدها المتهم محمد مرسي من القصر مبكراً، حال حضور انصاره لفض الإعتصام عند العصر، رغم أنه كان لا ينصرف عادة إلا بعد صلاة العشاء، وأن المتهم محمد مرسي طلب من اللواء زكى، إشراك الدبابات والمردعات للفصل بين فريق المعارضين والمؤيدين لكنه، فعل ذلك بعدما صارت للغلبة إلى المعارضين، واتصل به مرات عديدية لهذا الغرض، كما طلب منه أن يستعين برأى أسعد الشيخة المتواجد بساحة الإشتباكات نظراً لعلمه بأنسب الطرق التى تسلكها المدرعات فرفض الإستعانه به. وفى يوم 6 ديسمبر، أصدرت الرئاسة بياناً نسبوه زوراً إلى الحرس الجمهوري بإعتبار ساحة القصر الجمهورى منطقة عسكرية، فأستجاب المعارضون، وورد بشهادة اللواء أحمد إبراهيم إسماعيل بأن المتهم محمد مرسي كان يعقد إجتماعات بمنزله مع أعضاء من حزب الحرية والعدالة أمثال خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى ومحمد بديع، وتوصلت تحريات الأمن الوطنى والأمن العام، بأن تحرياتهم السرية توصلت إلى أن المتهم محمد مرسي كلف بإعداد خطاب جماهيرى يزعم فيه اعتراف المقبوض عليهم من المعارضين بأنهم تقاضوا أموالاً من المعارضة للإخلال بالأمن العام، على الرغم من أن التحقيقات كانت لا تزال فى بدايتها. وتضيف المحكمة أن خطاب المتهم محمد مرسي وقتها، تطابق مع خطاب التحريض الصادر من المتهمين عصام العريان ووجدى غنيم، وأن المتهم محمد مرسي استعان بالحرس الجمهوري عندما بدأت قوة معارضيه فى الزيادة وذلك لتوفير الحماية لأتباعه، وأن الإحتجاز كان على باب قصر الإتحادية. والمتهم عصام العريان، ألقى خطاباً تعليقاً على أحداث 5 ديسمبر، بقناة مصر 25 ، حث خلاله المؤيدين المتواجدين بساحة القصر بعشرات الآف للغلبة على المعارضين وتقديمهم للنائب العام، ونوه عن أن المعارضين تلقوا أموالاً من المعارضة, وعن المتهم وجدى غنيم، قالت المحكمة إنه ألقى خطاباً تحريضياً، وأتهم المعارضين بالكفر ، وشدد على وجوب قتل من خرج على الشرعية. وشهد محمود عبد القادر محمود حسين الذى صاحب المجنى عليه الحسينى أبو ضيف وقت الحادث بأنهما تنقلا بمنطقة الخليفة المأمون والميرغنى لتصوير الأحداث، وإنه شاهد بعض الشباب يتجهون صوب المؤيدين ويستخدمون الألعاب النارية فهرب المؤيدون إلى اتجاه القصر، فأراد الحسينى أبو ضيف تصويرهم حال الهرب، وكان يقف عند الحد الفاصل بين إتجاهى شارع الخليفة المأمون عند تقاطعه مع الميرغنى، وسمع صوتاً عالياً ثم اخترقت الطلقة رأس الحسينى أبو ضيف وسقط على الأرض، وكان المؤيدون للمتهم محمد مرسي يحضرون من شارع الميرغنى ومن شارع جانبي، وبسبب الظلام لم يشاهد مطلق النار على الحسينى، وأخذ أحدهم الكاميرا الخاصة به، ثم أعادها بعد الحادث. وشهد مجدى أحمد عبد الحميد، أن شخصاً اعتلى شرفة بالطابق الأول لعقار بشارع أحمد وفيق، بين شارعى الخليفة المأمون والميرغنى، وأخذ فى إطلاق النار طلقة كل 6 دقائق، وكان يصوب سلاحه نحو المتظاهرين فأصاب الكثير ولا يعرف ذلك الشخص، وكان هناك اعتداء على بعض الأشخاص، يحدث فى شارع محمد وفيق، وعاينت النيابة العامة، هذه الشرفة ووجدتها متطابقة فى أوصافها مع ما أدلى به الشاهد. وشهد محمود عمران، بواب العقار بمضمون ذلك، وقال إن الفاعلين تسلقوا سوبر ماركت "فاميلى" ووصلوا للشرفة وذلك لقفله باب العقار الحديدي، مُضيفاً أنه اختبأ منهم لكثرتهم، كما شهد كثيرون بأن هناك حالات كر وفر وضرب عشوائى فى مكان الإشتباكات. ووصلت الإشتباكات من ساحة الإتحادية إلى الخليفة المأمون وميدان روكسي والكوربة، وشارع الأهرام وفقدت الشرطة السيطرة على الموقف المترامى الأطراف، وتم ضبط بعض البلطجية وتبين وجود سوابق جنائية لديهم، وخصصت النيابة صورة من الأوراق عنها تم التصرف فيها، استقلالاً، كما تم ضبط بعض أسلحة الخرطوش والذخائر بدعوى ضبطها مع المعارضين وخصصت النيابة أيضا صوراً لها، ونظرت فيها استقلالا عن القضية. وأضافت المحكمة أن جميع رجال الشرطة، والأمن الوطنى والأمن العام والأمن القومي لم يشاهدوا شخص محدد يرتكب القتل، وشهد العقيد سيف سعد زغلول مأمور قسم شرطة مصر الجديدة أن تدافع الإخوان صوب المعتصمين أدى لتقهقر الشرطة للخلف نحو 400 متر، وأن المؤيدين أحاطوا بالمعتصمين من الإتجاهين على شكل "كماشة" لعمل كردون لهم حتى فروا. ولم تتوقع الشرطة هذه الأعداد التى وصلت من الجانبين نحو 130 ألف فرد، كما أن تقارير الجهات السيادية أكدت اشتراك الألتراس وأطفال الشوارع والبلطجية مع الفريقين واشتراك قيادات إسلامية أخرى مثل حركة حازمون، مع جماعة الإخوان واشتراك عناصر من حركة 6 أبريل مع المعارضين. وثبت استخدام طلقات محرمة دولياً "دمدم" أُصيب بها الحسينى أبو ضيف ومحمد سيد سلام المنتمى للمؤيدين، وقتلتهما، كما أصيب أحد المؤيدين ويُدعى سيد أحمد ياسين فى ساقه بهذه الطلقات، كما شهدت الدكتورة ماجدة القرضاوى رئيسة مصلحة الطب الشرعى وقتها، بأنها أول مرة تشاهد هذا النوع من الطلقات وأنها محرمة دولياً، ونفت معرفة نوع السلاح لإنفجار الطلقة داخل الجسم. كما ثبت أن عدد المن القتلى تم قتلهم بأسلحة أخرى غير تلك التى ضُبط بعض منها، وأن واقعة الضرب الأولى صباح يوم 5 ديسمبر عليها شهود أثناء فض الإعتصام ومسلجة بالفيديو، وهى عنصر من جريمة استعراض القوة والعنف، أما الضرب ليلاً كتهمة مستقلة والذى حدث ليلاً شأنه شأن القتل سواء بسواء.