تحركات «رئيس الوزراء» لمواجهة الغلاء
الأسعار ارتفعت؟ (نعم)، الحكومة تبذل مجهوداً جباراً للسيطرة عليها؟ (نعم)، هناك حوارات ونقاشات متبادلة ومستمرة وعقلانية بين الحكومة والمصنِّعين والتجار؟ (نعم)، الحكومة لديها إرادة قوية لمحاربة غلاء الأسعار؟ (نعم)، هل شاهدت الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يسير بمفرده فى أحد المولات ويشترى سلعاً ويسأل عن سعرها؟ (نعم رأيته - أكثر من مرة - يسير بمفردة بدون حراسة فى أحد المولات فى مدينة الشيخ زايد يشترى بنفسه السلع ويسأل عن سعرها ويدخل فى نقاشات مع المواطنين فى هدوء ويستمع لحديثهم ويطمئنهم ويُفصح لهم عن خطط الحكومة للقضاء على الاحتكار ومحاربة غلاء الأسعار).
الرأى العام يتحدث عن غلاء الأسعار، والدكتور مصطفى مدبولى قال إن لديه مقياساً للرأى العام ولجاناً وفِرق عمل تتحرك وتسأل لتكشف حقيقة ما يدور فى الأسواق، إذن نبض الرأى العام يصل لرئيس الوزراء، وهو -فى الأول والآخر- مواطن مثله مثل جموع المصريين، بالطبع فإن تحركات الحكومة مستمرة للسيطرة على الأسعار ولا تألو جهداً لخفض الأسعار، ولذلك كان لقاء رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار، وخلال اللقاء كشف عن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية بقيمة تزيد على (٤٫٥) مليار دولار وهذا يأتى ضمن أجندة أولويات واهتمامات الحكومة خلال الفترة الراهنة، وأضاف قائلاً: لم يتبقَّ حالياً بضائع متراكمة فى ظل خروج بضائع بقيمة (٢٫٨) مليار دولار، ويتبقى بضائع بقيمة (١٫٧) مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالتعاون مع الجهاز المصرفى، ولكن أصحابها رفضوا تسلمها انتظاراً لانخفاضات أكثر فى الدولار خاصة أنهم ما زالوا يتمتعون بمُهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ.
رئيس الوزراء أكد قائلاً: إن استمرار وجود هذه البضائع فى الموانئ يتسبب فى نقص الكميات المتوفرة منها فى السوق، وهذا لن نسمح به وسأقوم بتوجيه وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع وسيطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.
فى المقابل أعلن عدد من التجار الذين اجتمعوا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن مبادرة جديدة لخفض أسعار السلع وقالوا: إن الزيت والفول والعدس والأرز أسعارها انخفضت بالفعل.. لكن رئيس الوزراء طالب بخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين (١٥٪ و٢٠٪) على أن تصل نسبة الانخفاض إلى (٣٠٪) بعد عيد الفطر وتم الاتفاق على ذلك بين الحكومة والمصنعين والتجار.
رئيس الوزراء وجّه بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت، وهذا يعتبر رقابة إضافية على الأسواق، رقابة مطلوبة تهدف للسيطرة على الأسعار التى ترتفع بطريقة مبالغ فيها.
دعونا نقُل: إن الحكومة تعمل بكل طاقاتها، لديها خطط مستقبلية، تنفذ المشروعات فى كل المجالات وفى كل المحافظات، مركز معلومات مجلس الوزراء خلية نحل، مكتب شكاوى مجلس الوزراء انتشر ويتجاوب مع جميع الشكاوى ويحلها وأصبح دوره مؤثراً جداً ويحظى برضا الجميع، كل هذا يتم لمصلحة المواطن المصرى.
