«الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
«الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
- قانون الضمان الاجتماعى
- الضمان الاجتماعى
- الشيوخ
- مشروع القانون
- قانون الضمان الاجتماعى
- الضمان الاجتماعى
- الشيوخ
- مشروع القانون
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مع إجراء تعديل في صياغة عنوان مشروع القانون، ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وقال النائب جميل حليم، مقرر التقرير، إنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بحيث يعبر عن أحكامه ويتفق مع مضمونه.
كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية
وأكد حليم أن مشروع القانون يستهدف كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
وطالب عبد الرازق الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التنفيذية مفصلة ودقيقة، قائلا: «اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع».
مناقشات حول مدة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
جدير بالذكر أن الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الذي عقدت اليوم الأحد، شهدت مناقشات واسعة حول المدة الزمنية لإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي، وطالب النواب باختصار المدة من 6 أشهر كما ورد في النص الحكومي إلى 3 أشهر.
اقترحت النائبة راندا مصطفي بأن يتم النص في مشروع القانون علي إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور نظرا للظروف الاقتصادية العالمية الحرجة التي تجعل الفئات الأكثر فقرا في أمس الحاجة لتطبيق القانون والحصول على الدعم المنصوص عليه به.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية أن مشروع القانون نص علي صدور اللائحة في خلال 6 شهور، بمعنى أنها من الوارد أن تخرج في فترة أقل، والنص على فترة الـ6 أشهر لمزيد من المرونة في النص.
ويتناول مشروع القانون مفهوم الدعم النقدي بأنه عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة، كما تضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الاسرة مهجورة العائل وهي الأسرة التي هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن 6 أشهر ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية ، بالإضافة إلي أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية أو احتياطيا مدة لا تقل عن 3 أشهر.
