عضو بـ«الشيوخ»: مشروع قانون الضمان الاجتماعي خطوة مهمة لحماية الأسر

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي «خطوة مهمة» تعكس حرص الدولة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، إذ يستهدف المشروع تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي.

حماية الأسر الأفقر

وقال صبور إن هذا المشروع سيحقق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، إذ تمنح التعديلات الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، بالإضافة إلى توحيد برامج الدعم النقدي، والتي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وأشار صبور إلى أن التعديلات تكفل حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفر لهم أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، بالإضافة إلى تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال.

تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية

وأوضح صبور أن مشروع القانون يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بالمجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، مشددا على أن المشروع يأتي اتساقا مع سعي الدولة المصرية في الانتقال من الدعم للإنتاج، وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

• مجلس الشيوخ
• المهندس أحمد صبور
• الدولة المصرية
• حماية الأسر الأفقر
• مجلس الشيوخ
• المهندس أحمد صبور
• الدولة المصرية
• حماية الأسر الأفقر