عضو بـ«الشيوخ»: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يقدم دعما نقديا لغير القادرين
عضو بـ«الشيوخ»: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يقدم دعما نقديا لغير القادرين
أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يستهدف حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة ،اليوم، ناقش تقرير لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان حول مشروع القانون، إذ عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات، بالاشتراك مع من هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
توسعة مظلة الضمان الاجتماعي
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد التدخلات الاجتماعية، والمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسـب الثراء والفقر.
وأضاف أنه للمرة الأولى يحدد القانون تعريف ومعايير الفقر وقياس المؤشرات، بما يترك أثرا كبيرا ويحقق الاستهداف الصحيح ووصول الدعم النقدي المستهدف لمستحقيه، ويهدف القانون لضمان تغطية وتحقيق التأمين الاجتماعي لكل المجتمع وتحقيق ذلك لمن لا يملكون تأمين ولا معاش، وذلك تطبيقا لمواد الدستور التي التزمت الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، خاصة في حالات العجز والشيخوخة والبطالة.
تخصيص معاش ضمان اجتماعي
وشدد هيبة على أن القانون يخصص معاش ضمان اجتماعي الفئات غير القادرة على إعالة نفسها، إذ كانت توجيهات الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لحماية غير القادرين من آثار الظروف الاقتصادية والارتفاع العالمي للأسعار.
