متحدث «الوزراء»: لا يوجد أي بند في عقد مشروع رأس الحكمة يمس السيادة المصرية
متحدث «الوزراء»: لا يوجد أي بند في عقد مشروع رأس الحكمة يمس السيادة المصرية
- رأس الحكمة
- مشروع رأس الحكمة
- صفقة رأس الحكمة
- الرئيس السيسي
- الدكتور مصطفي مدبولي
- رأس الحكمة
- مشروع رأس الحكمة
- صفقة رأس الحكمة
- الرئيس السيسي
- الدكتور مصطفي مدبولي
كشف السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء خاصة بمشروع رأس الحكمة، مشيرًا إلى أنه في حالة المشروعات الضخمة مثل مشروع مدينة رأس الحكمة، ونظرًا لأنه مشروع عمراني تنموي ضخم يتطلب الأمر التنسيق بين العديد من الجهات الحكومية، نظرًا لأنه يتداخل مع اختصاصات العديد من الجهات.
مدى زمني لتنفيذ المشروع
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، قائلا: «مصر حريصة على تنفيذ المشروع، وتيسير كافة الإجراءات أمام هذا المشروع أخذًا في الاعتبار أننا نتحدث عن مدى زمني ممتد على عدة سنوات لتنفيذ المشروع، ومن هنا أثناء المناقشات خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء خاصة بمشروع رأس الحكمة».
وتابع: «مهمة اللجنة الوزارية تيسير الإجراءات وإزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشروع، وهي لجنة وزارية تضم كافة الوزارات المعنية برئاسة رئيس الوزراء بجانب وجود أمانة فنية للجنة المهندسة راندا المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، وكبار مسئولي الوزارات والهيئات المعنية، ومهمة الأمانة الفنية هي مساعدة اللجنة في إعداد القرارات اللازمة لصدورها عن اللجنة الوزارية».
مشروع رأس الحكمة
وأكمل: «مجلس الوزراء ورئيس الوزراء تابع خلال الأيام الماضية وجود بعض الأخبار والمعلومات التي يجرى دسها عبر منابر معلومة بغرض التشكيك في مشروع رأس الحكمة، ومن الضروري الثقة التامة في نزاهة ووطنية وكفاءة المفاوض المصري خلال أي صفقة استثمارية كبرى».
وقال: «حرص دولة رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم على التأكيد على أن مشروع رأس الحكمة ليس مشروع لبيع الأصول، وإنما هو مشروع شراكة ما بين الدولة المصرية وبين شركة أبو ظبي التنموية القابضة».
وأستكمل حديثه قائلًا «لا يوجد في العقد أي بند يمس السيادة المصرية، بل على العكس الشركة المنفذة التي سيتم إنشائها لتنفيذ المشروع هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقوانيين المصرية، وعقد الشراكة لا يوجد به أي بند يمس السيادة المصرية على الإطلاق، وسوف تفسر كافة البنود بما يتفق مع القانون المصري».
