مدبولي: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من مشروع تطوير رأس الحكمة

01:17 م | الخميس 29 فبراير 2024

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم أنّ الحكومة تسلّمت 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، ومن المقرر غدا تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.

وأضاف مدبولي، أنّه اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين ستحصل مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنّه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.

وأكد رئيس الوزراء أنّ الدولة تستهدف نجاح المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح الشراكة مع الأشقاء في الإمارات نموذجا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري، مُستطرداً في ذكر أهم العوائد حيث تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنّ مشروع رأس الحكمة شراكة استثمارية تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أنّ بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، موجّها في هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلا: «حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرا لمصر ولا لشعبها، هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا».

وأضاف رئيس الوزراء أنّ إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى اعتزام الحكومة البناء على المشروع وغيره في جذب استثمارات جديدة، مستطردا: «لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما نعمل عليه حاليا».

دخول 520 مليون دولار من صفقة الفنادق

وأشار مدبولي إلى أنّ الإصلاحات الهيكلية التي تتم حاليا في الاقتصاد الوطني ستسهم في تحقيق نقلة نوعية، لافتا إلى استمرار الحكومة في اجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، إضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تحظى مصر فيه بميزة تنافسية، ولذا تبذل جهودا واسعة للتوسع في هذا القطاع الواعد، وتواصل جهودها بهدف دخول المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها حيز التنفيذ والتشغيل، معتبرا أنّ المشروعات تُقدر الاستثمارات بها بمليارات الدولارات، وتسهم في ضخ المزيد من النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.

لا يوجد بند في العقد يمس السيادة المصرية

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنّ مشروع رأس الحكمة هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفا: «الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأنّ هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة».

وفي نهاية حديثه، أعلن رئيس الوزراء خبرا إيجابيا آخر، حيث أشار إلى أنّ وزير قطاع الأعمال العام أكد دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة الفنادق التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وقريبا ستتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.