وزير العدل الفلسطيني: الفيتو الأمريكي ضد المشروع الجزائري يهدر حقوقنا
وزير العدل الفلسطيني: الفيتو الأمريكي ضد المشروع الجزائري يهدر حقوقنا
قال محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن الرأي الاستشاري الذي طلبته محكمة العدل الدولية طُلب أساسا ليمثل إرادة المجتمع الدولي، لذا تكمن أهمية تنفيذه وتطبيقه مستقبلا، بغض النظر عن الرأي الاستشاري الذي صدر عام 2004، لأن هذا عجز وفشل في هيئة الأمم المتحدة، ممثلة في فشل مجلس الأمن، في المحافظة على الأمن والسلم العالميين.
وأضاف «الشلالدة»، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استخدام حق الفيتو ضد المشروع الجزائري بوقف إطلاق النار هو إهدار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مضيفا «هذا الحق ظهر من خلال المرافعات، خاصة المرافعة الهامة التي تقدمت بها مصر أمام محكمة العدل الدولية».
المرافعة المصرية أكدت على مبادئ القانون الدولي
وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن المرافعة المصرية أكدت على المبادئ والقواعد القانونية الدولية ومنها القرارات الشرعية للجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وركزت بشكل أساسي على الأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية وبعدها في الاحتلال طويل الأمد وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأشار «الشلالدة»، إلى أن من بين اختصاصات محكمة العدل الدولية حل الخلافات والمنازعات بين دولتين، لذا فإن الحكم الذي يصدر يعد ملزما من الناحية القانونية، وعلى مجلس الأمن تنفيذه، وإذا استخدم مجلس الأمن حق الفيتو يحق له الرجوع للجمعية العامة.
