أكمل نجاتي يكتب: بنك تمويل المشروعات الصغيرة

كتب: أكمل نجاتى

أكمل نجاتي يكتب: بنك تمويل المشروعات الصغيرة

أكمل نجاتي يكتب: بنك تمويل المشروعات الصغيرة

الأزمة العالمية الطاحنة التى يتعرّض لها العالم تستوجب البدء بالتفكير فى كل الحلول الممكنة التى تسهم فى إدارة مثالية للموارد المتاحة للاقتصاد المصرى، ولإيمانى بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى قاطرة محلية تسهم فى خلق سلسلة من القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتعتبر أهم مورد للمدخلات للصناعة المصرية، كان التفكير بالدعوة إلى إنشاء بنك لتمويل المشروعات الصغيرة، والذى يُسهم فى تحقيق عدة فوائد ومنها:

أولاً: الوصول إلى التمويل وتوفير الوصول إلى التمويل ومساعدة هذه الشركات على النمو والتوسّع، فغالباً ما تواجه الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تحديات فى الحصول على التمويل من البنوك التقليدية، نظراً لحجمها ونقص الضمانات والتاريخ الائتمانى.

ثانياً: معدلات فائدة أقل، فقد تضطر الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دفع أسعار فائدة أعلى على القروض من البنوك التقليدية بسبب المخاطر المتصورة، أما البنك المستهدف فيُقدم أسعار فائدة منخفضة، لأنها على دراية بالقطاع ومخاطره.

ثالثاً: خلق فرص العمل، فغالباً ما تكون الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم مصدراً مهماً للوظائف، ويمكن أن يساعدها الوصول إلى التمويل على التوسّع وخلق المزيد من فرص العمل.

ومع ذلك هناك أيضاً بعض التحديات المحتمَلة أمام إنشاء بنوك متخصّصة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ومنها:

الاستدامة: قد تواجه البنوك المتخصّصة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تحديات فى تحقيق الاستدامة المالية بسبب المخاطر العالية المرتبطة بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد يتطلب ذلك دعماً كبيراً من الحكومة أو أصحاب المصلحة الآخرين.

موارد محدودة: غالباً ما تنتشر الشركات الصغيرة والمتوسطة فى جميع أنحاء البلاد، مما يجعل من الصعب على البنوك المتخصّصة الوصول إليها جميعاً. كما أن محدودية الموارد قد تجعل من الصعب على البنوك المتخصّصة تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

المنافسة: قد تنظر البنوك التقليدية أيضاً إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره سوقاً جذّابة وقد تتنافس مع البنوك المتخصّصة فى أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وهنا نُلقى الضوء على التجارب الدولية فى إطلاق بنوك متخصّصة فى تمويل المشروعات الصغيرة، ومنها:

الهند: تأسس بنك تنمية الصناعات الصغيرة فى الهند (SIDBI) فى عام 1990 لتقديم المساعدة المالية وخدمات الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الهند. ويوفر «SIDBI» التمويل المباشر وغير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسّطة من خلال مخططات مختلفة، بما فى ذلك خطة إعادة التمويل للبنوك والمؤسسات المالية، وصندوق رأس المال الاستثمارى للشركات الناشئة، ونظام ضمان الائتمان للتخفيف من مخاطر الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

البرازيل: تأسس بنك (Banco do Nordeste do Brasil (BNB فى عام 1952 لتعزيز التنمية الاقتصادية فى المنطقة الشمالية الشرقية من البرازيل. ويقدم بنك «BNB» المساعدة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مخططات مختلفة، بما فى ذلك خط ائتمان للمؤسسات الصغيرة، وخط ائتمان للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وبرنامج للابتكار ونقل التكنولوجيا.

تونس: تأسس بنك تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (BFPME) فى عام 2005 لتمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تونس. يقدم المصرف خدمات تمويلية واستشارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مخططات مختلفة، بما فى ذلك خط ائتمان للمؤسسات الصغيرة، وخط ائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج لتنمية الصادرات.

أخيراً السعودية: تأسس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عام 2020، والذى يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية فى تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالى لهذا القطاع الحيوى المهم، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية فى المملكة العربية السعودية، وممكّناً لتحقيق رؤية 2030. وقد قدّم البنك تمويلات بقيمة 18 مليار ريال سعودى منذ يناير 2020 وحتى الآن.

توضح هذه الأمثلة أن البنوك المتخصّصة أو المؤسسات المالية يمكن أن تلعب دوراً مهماً فى توفير الوصول إلى خدمات التمويل والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعتبر ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

لذا وفى ظل هذه الأزمة العالمية الطاحنة أصبح من الضرورى أن يدرس البنك المركزى المصرى الإعلان عن رخصة تأسيس بنك مصرى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.


مواضيع متعلقة