خبير مصرفي: قرار مد العمل بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة عاما إضافيا يدعم البنوك
خبير مصرفي: قرار مد العمل بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة عاما إضافيا يدعم البنوك
- المشروعات الصغيرة
- تمويل المشروعات الصغيرة
- الشركات الناشئة
- المنشآت الصغيرة
- مبادرات البنك المركزي
- البنك المركزي المصري
- توظيف الودائع
- المشروعات الصغيرة
- تمويل المشروعات الصغيرة
- الشركات الناشئة
- المنشآت الصغيرة
- مبادرات البنك المركزي
- البنك المركزي المصري
- توظيف الودائع
أكد الدكتور أحمد شوقي خبير القطاع المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، أنَّ قرار البنك المركزي بمد فترة السماح للبنوك التي لم تحقق نسبة 25% من إجمالي محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حتى نهاية نهاية عام 2023، يساعد البنوك، ويحفزها نحو مواصلة تمويل هذا القطاع الحيوي للاقتصاد.
«شوقي»: مساندة المشروعات الصغيرة يتيح فرص العمل ويوفر مستلزمات الإنتاج
قال الدكتور أحمد شوقي، إنَّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤسسات هامة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى وصول نسبتها من إجمالي الشركات بالسوق المحلي إلى 80 لـ90%.
وأضاف «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ المشروعات صغيرة الحجم، بحاجة إلى مساندتها لما تمثله من أهمية، ولدورها في توفير مستلزمات إنتاج وسلع وقطع غيار وزيادة الصادرات وحصيلة النقد الأجنبي، والحد من عجز الموازنة، كما أنَّ فرصها في النمو كمؤسسات عملاقة وكيانات كبيرة مستقبلاً، قادرة على توفير الدعم اللازم للبنية التحتية والاقتصاد ككل.
توفير تمويل لخطط توسع المنشآت الصغيرة أبرز التحديات
يرى أنَّ الشركات الناشئة تتمحور تحدياتها حول توفير التمويل لأنشطتها التجارية والخدمية للاستمرارية وتحسين المنتج أو التوسع وتنفيذ الخطط المستقبلية، وإذا توفر لها ذلك المناخ، ونجحت في تنفيذ خططها التوسعية مُهد لها الطريق وأتيحت لها الفرصة للانتقال لمراحل تالية لتتحول لكيانات كبيرة قادرة على مساندة ودعم الاقتصاد والمساهمة في رفع معدلات النمو بزيادة الإنتاجية، والقيام بدورها المجتمعي.
مد العمل بالمبادرة فرصة لزيادة توظيف الودائع
أشار «شوقي»، إلى جانب آخر للمبادرات، وهو توظيف الودائع بالبنوك المحلية واستغلالها في تمويل المشروعات، والتي وصلت إلى 7.5 تريليون جنيه مقابل 3.6 تريليون جنيه إجمالي حجم محافظ القروض للبنوك، أي السيولة التي ضخها القطاع المصرفي في شرايين الاقتصاد في صورة تمويلات، وبالتالي نسبة إجمالي القروض للودائع لا تزال بحاجه للزيادة وهي حالياً تتراوح بين 48 لـ50%.
