«تنمية المشروعات»: المنشآت الصغيرة تُمثل 90% من القطاع الخاص في مصر

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يهدف لإيجاد بيئة محفزة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل أكثر من 90% من القطاع الخاص في مصر، موضحًا أن القانون الجديد مبني على فلسفة التنسيق بين جميع الجهات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على قناة «extra news».

القانون الجديد نص على تعريف مقارب لما يعتمده الجهاز المصرفي

وأضاف «عباس»، أن القانون يقوم بتوحيد التعريفات، بهدف توحيد المفاهيم حول ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتناهية الصغر، حيث نص القانون على وجود تعريف موحد للمشروعات المختلفة، وقبل القانون الجديد كانت هناك تعريفات مختلطة، فالبنك المركزي كان لديه تعريف، بينما القانون لديه تعريف آخر، ووزارة التنمية المحلية لديها تعريف مختلف تماما، مشيرًا إلى أن القانون الجديد نص على تعريف مقارب لما يعتمده الجهاز المصرفي الذي يعتمد على حجم الأعمال.

تعريف المشروع يعتمد على حجم الأعمال أو حجم الإيرادات

وأشار إلى أن تعريف المشروع يعتمد على حجم الأعمال أو حجم الإيرادات، فالمشروع متناهي الصغر وفقًا للقانون الجديد هو المشروع الذي لا يزيد حجم أعمال عن مليون جنيه، أما المشروع الذي لا يزيد حجم أعماله عن 50 مليون جنيه، فهو مشروع صغير، أما المشروع الذي لا يزيد حجم أعماله عن 200 مليون جنيه، فهو مشروع متوسط، مؤكدًا أن القانون الجديد قام بتعريف القطاع الرسمي، وحاضنات الأعمال، وهذا الأمر مهم للغاية، من أجل تحديد إمكانية التعامل مع القطاعات المختلفة.

قانون المشروعات الصغيرة الجديد سيكون لديه مرود إيجابي

وأكد المسؤول بجهاز تنمية المشروعات، أن قانون المشروعات الصغيرة الجديد سيكون لديه مرود إيجابي على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار سعي مصر لتحقيق اقتصادي تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار وفقًا رؤية 2030، كما أن المشروعات الصغيرة مهمة جدًا، لأنها توفر العديد من فرص العمل، خلاف أنها تساهم في إتاحة العديد من السلع والخدمات، مضيفًا أن قانون المشروعات الجديدة يساهم في تقديم العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

القانون الجديد يُعامل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مميز

وأوضح أن القانون الجديد يُعامل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مميز، فالمشروع الذي يقدر رأس ماله 250 ألف جنيه، فحجم ضرائبه يقدر بـ1000 جنيه، كما أن جهاز تنمية المشروعات يتيح خدمات التأسيس والترخيص للمشروعات الجديدة بشكل سهل للغاية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد قلل تكلفة إصدار رخصة المشروعات، خلاف أن الرخصة تصدر في وقت سريع من خلال شباك واحد، كما أن الرخصة المؤقتة تعامل معاملة الرخصة النهائية في إعداد الإجراءات المختلفة.

• تنمية المشروعات
• الجهاز المصرفي
• المشروعات الصغيرة
• المشروعات المتوسطة
• تنمية المشروعات
• الجهاز المصرفي
• المشروعات الصغيرة
• المشروعات المتوسطة