مصادر قضائية: 500 بلاغ ضد «مبارك» ورموز النظام السابق بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة

كشفت مصادر قضائية عن تلقى المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، 500 بلاغ عقب ثورة يناير ضد عدد من رموز النظام السابق فى مقدمتهم مبارك ونجلاه جمال وعلاء، وأمين أباظة ويوسف والى، وزيرا الزراعة السابقان، تتهمهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة فى جميع محافظات مصر. وأكدت المصادر أن بلاغين فقط أُحيلا إلى محكمة الجنايات ضد كل من أمين أباظة، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، بتهمة الاستيلاء على أراضى جزيرة البياضية، بينما تنتظر باقى البلاغات تقارير الخبراء ولجان الفحص التى شكلها إدريس لمعاينة الأرض. وأضافت المصادر أن البلاغات المقدمة إلى إدريس كشفت عن استيلاء رموز النظام السابق ورجال الأعمال وعدد من الشركات على أراضٍ بطريق مصر - الإسكندرية الصحرواى من الكيلو 42 إلى الكيلو 86، وأراضٍ بطريق مصر الإسماعيلية الصحرواى على جانبى الطريق من الكيلو 54 إلى الكيلو 70، إضافة إلى 25 ألف فدان فى محافظة المنيا و7000 فدان فى النوبارية. وأشارت المصادر إلى أن أبرز الشركات التى استولت على أراضى الدولة هى شركات سليمان عامر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية، والشركة العامة للآبار والمياه الجوفية (ريجوا)، التى يترأس مجلس إدارتها على ورور، وشركة «إنترجروب» التى يمتلكها نجل إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير «الأهرام» الأسبق، وشركة نوباسيد التى يمتلكها عدد من رجال الأعمال السعوديين، إضافة إلى شركات الريف الأوروبى والنخيل. وقالت المصادر: «تم استرداد 1700 فدان بعد الثورة من أراضى شباب الخريجين من إجمالى 3000 فدان، حصل عليها نواب سابقون عن الحزب الوطنى المنحل، وجماعة الإخوان المسلمين، كما تم استرداد 200 فدان أخرى من رجل الأعمال هانى عزيز بعد تنازله عنها، ونحو 3 ملايين متر فى سيناء من إجمالى 351 مليون متر استولت عليها مجموعة من البدو وشركات الأراضى، كما تم التصالح مع عدد من المتهمين، واستعادت خزانة الدولة 105 ملايين جنيه قيمة أرض كانوا قد استولوا عليها».