«الإدارية العليا» تعيد محاكمة موظفين اثنين بالوحدة المحلية في المنيا

«الإدارية العليا» تعيد محاكمة موظفين اثنين بالوحدة المحلية في المنيا
- الإجراءات القانونية
- الادارية العليا
- الادراية العليا
- الخدمة المدنية
- الدرجة الثالثة
- الدعوى التأديبية
- المحكمة التأديبية
- النيابة الإدارية
- النيابة الادارية
- أحكام القانون
- الإجراءات القانونية
- الادارية العليا
- الادراية العليا
- الخدمة المدنية
- الدرجة الثالثة
- الدعوى التأديبية
- المحكمة التأديبية
- النيابة الإدارية
- النيابة الادارية
- أحكام القانون
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية العليا، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة فني تنظيم بالوحدة المحلية بقرية أبو عزيز مطاي ومدير التنظيم بالوحدة المحلية بقرية أبو عزيز مطاي - بالدرجة الثالثة.
وأمرت المحكمة بإعادة الدعوى التأديبية رقم 134 لسنة 5 ق إلى المحكمة التأديبية في المنيا؛ للفصل فيما نسب إلى المطعون ضدهما مرة أخرى بهيئة مغايرة.
التهم المنسوبة إلى المحالين
قالت المحكمة إن المُحال الأول تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المواطنين بناحية أبو عزيز مركز مطاي بالبناء على مساحة 55 مترًا دون ترخيص، بعدم تحرير محضر إيقاف أعمال ومحضر مخالفة واستصدار قرار إزالة طبقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، أمّا المحال الثاني أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الأول ما أدى إلى ترديه فيما نسب إليه وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وقد ارتأت النيابة الإدارية أن المحالين قد ارتكبا المخالفة المالية والإدارية بنصوص بالمادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليهما طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
- الإجراءات القانونية
- الادارية العليا
- الادراية العليا
- الخدمة المدنية
- الدرجة الثالثة
- الدعوى التأديبية
- المحكمة التأديبية
- النيابة الإدارية
- النيابة الادارية
- أحكام القانون
- الإجراءات القانونية
- الادارية العليا
- الادراية العليا
- الخدمة المدنية
- الدرجة الثالثة
- الدعوى التأديبية
- المحكمة التأديبية
- النيابة الإدارية
- النيابة الادارية
- أحكام القانون