خبير قانوني يكشف عن عقوبة التلاعب في السكر.. تصل إلى الحبس
خبير قانوني يكشف عن عقوبة التلاعب في السكر.. تصل إلى الحبس
يحاول بعض التجار التعامل مع السلع الاستراتيجية بطريقة غير مشروعة من خلال احتكارها في مخالفة صريحة للقانون، وهو ما يضعهم تحت طائلة القانون والمساءلة القانونية، فالبعض يحاول إخفاء السلع الاستراتيجية مثل السكر للتلاعب بأسعارها، وخلال السطور التالية نكشف العقوبات القانونية للمتلاعبين بالسلع والاحتياجات الأساسية للمواطن.
المنتجات الاستراتيجية
وأوضح إيهاب الزياتي، المحامي، إن المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تنص على أن «يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها».
قانون حماية المستهلك
وأوضح «الزياتي» في تصريح لـ الوطن أن المادة 71 من قانون حماية المستهلك نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون».
