«البيئة» تبحث آليات تحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
«البيئة» تبحث آليات تحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
- وزيرة البيئة
- جهاز شئون البيئة
- إدارة المخلفات
- الأكياس البلاستيكية
- وزيرة البيئة
- جهاز شئون البيئة
- إدارة المخلفات
- الأكياس البلاستيكية
افتتح الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الجلسة التشاورية حول آليات تحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، في إطار برنامج سويتش ميد (مكون السياسات)؛ والذي تنفذ وزارة البيئة أنشطته في مصر، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور د.حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام(سيدارى).
عرض بعض السياسات المالية
وأوضح العربي أن الجلسة تهدف إلى عرض بعض السياسات المالية والآليات الاقتصادية المطبقة عالميا، والتشاور مع صانعي القرار ومصنعي بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام حول السياسات القابلة للتطبيق في السياق الوطني، وتضمين مخرجات الجلسة من تصورات ومقترحات للمعنيين في التقرير النهائي.
واستعرض سياسات وتشريعات الدولة لتحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، إذ تعتمد العديد من الدول على السياسات المالية والاقتصادية لتحفيز إنتاج البدائل، والحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتضمنت الجلسة النقاش حول آليات التحفيز المتاحة في السياق الوطنى لمنتجو بدائل الأكياس البلاستيكية، من خلال منح الحوافز التى اتاحها قانون الاستثمار دون أن يتأثر أحد بالحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى ظل السوق المفتوح طبقا للقانون المنظم لذلك .
ويهدف مشروع سويتش ميد إلى تعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاح المستدامين في دول إقليم البحر المتوسط من خلال دعم الدول المشاركة في رسم السياسات الملائمة لتمكين التحول نحو الاقتصاد الدائري ورفع الوعي المجتمعي بأنماط الاستهلاك المستدام.
دعم وتحفيز إنتاج بدائل للأكياس البلاستيكية
وفي سياق متصل، نفذت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ورشة عمل عن المخلفات الالكترونية، إذ قدم الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، شرح حول قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لنقل وتداول المخلفات الإلكترونية، والإدارة السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات فى ظل قانون المخلفات وتحقيق التنمية المستدامة.
