مخاوف من انخفاض إنتاج الحديد والأسمنت والسماد بسبب نقص الغاز
مخاوف من انخفاض إنتاج الحديد والأسمنت والسماد بسبب نقص الغاز
حذر مصنعون من أزمة متصاعدة فى قطاعات الأسمدة والحديد والأسمنت بسبب نقص كميات الغاز المقررة للمصانع، مع زيادة تكاليف الاستيراد بسبب انخفاض قيمة الجنيه وصعوبة الحصول على الدولار، وأكدت وزارة البترول أنها تبذل جهودها لزيادة كميات الوقود المستورد لسد احتياجات السوق المحلية.
وقال محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة السابق، إن المصانع تواجه أزمة نقص كميات الغاز الموجهة إليها، لافتاً إلى أن صناعة الأسمدة تستهلك ثلث كميات الغاز المستخدمة فى قطاع الصناعة المصرية كوقود، وفى الوقت نفسه كمادة خام بنسبة 60% من تكاليف الإنتاج، ما يفاقم الأزمة.
وأشار إلى أن المنتجين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب توقف خطوط الإنتاج نتيجة نقص الغاز، وطالب بأن تمنح الحكومة مصانع الأسمدة أولوية لتوفير الغاز فى حالة توفيره لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، لتلبية احتياجات المحاصيل، وتوريد المقررات التى فرضتها الزراعة عليهم. يذكر أن القابضة للغازات أوقفت ضخ الغاز لمصانع «أيبك وموبكو والمصرية 1 وحلوان وإسكندرية والسويس وطلخا» للأسمدة؛ نتيجة تراجع إنتاج مصر من الغاز لنحو 4.5 مليار قدم مكعبة يومياً، وحصول الكهرباء على 37% من الغاز المنتج. وفى السياق ذاته، قال محمد حنفى، مدير الغرفة المعدنية، إن أزمة نقص إمدادات الغاز التى تعانيها الصناعة تؤدى لاستمرار مسلسل نزيف الخسائر فى معظم القطاعات، وتعد الصناعات المعدنية والهندسية فى المرتبة الأولى، فمصانع الحديد ما زالت تعانى نقص إمدادات الغاز، وتتكبد خسائر فادحة يصعب حصرها، مشيراً إلى أن نسبة الغاز التى تصل إلى المصانع لا تتعدى 40% من الحصص المقررة، وطالب الحكومة بالتدخل السريع لحل هذه المشكلة حفاظاً على الصناعة، ومنعها من الانهيار نتيجة الخسائر. وأكد تراجع الطاقات الإنتاجية فى ظل عدم قدرة المصانع على التشغيل. وأشار إلى أن غرفة الصناعات المعدنية ستتقدم بمذكرة عاجلة لمناشدة رئيس الجمهورية حل الأزمة، إذا لم تبادر الحكومة بالحل.
وقال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت، إن إمدادات الغاز متوقفة تماماً عن المصانع منذ شهر ونصف الشهر تقريباً، ما أدى إلى توقف خطوط الإنتاج بشكل نهائى عن العمل، وتكبدت الشركة خسائر كبيرة، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج بنحو 200 ألف طن خلال هذه الفترة.
وكشف مصدر بالهيئة العامة للبترول عن أنه من المقرر طرح مناقصة جديدة لاستيراد 300 ألف طن بوتاجاز لشهر مارس الحالى بالإضافة إلى طلب استيراد 200 ألف طن من البنزين والسولار، تشمل 100 ألف طن بنزين «80»، و70 ألف طن بنزين «92»، و30 ألف طن سولار، لسد احتياجات المواطنين بكل المحافظات، بعد وصول نسب العجز إلى 25% فى البوتاجاز و15% فى البنزين خصوصاً فى الوجه القبلى.
وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن عمليات الاستيراد الحالية لسد احتياجات المواطنين وليس لتكوين مخزون استراتيجى لعدم وجود سيولة كافية فى الوقت الراهن، مطالباً وزارة المالية بعدم تأخير قيمة دعم الطاقة البالغة 1.1 مليار جنيه شهرياً لضمان وصول الشحنات المستوردة فى المواعيد المتفق عليها.
من جانبه، قال حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، إنه تم التعاقد مؤخراً على كميات إضافية من البوتاجاز تقدر بحوالى 22 ألف طن، مشيراً إلى أن الكميات الحالية بالمستودعات تكفى لمدة 9 أيام فقط. وأكد «عبدالعزيز»، فى بيان رسمى، انتظام الإنتاج المحلى من البوتاجاز من معامل التكرير وحقول الإنتاج بالإضافة إلى انتظام برامج استيراد البوتاجاز، وقال إنه يتم حالياً زيادة ضخ كميات البوتاجاز إلى السوق المحلية بنسبة 103% عن الخطة الموضوعة بمتوسط 1.2 مليون أسطوانة يومياً.
