«المجالس المحلية».. قانون جديد لبناء محليات قوية للقضاء على البيروقراطية

09:02 م | الجمعة 28 يوليو 2023

انطلقت يوم الأحد (١٨ يونيو) الماضى جلسات المحور السياسى فى الأسبوع الرابع من الحوار الوطنى لمناقشة قانون المجالس الشعبية ضمن الجلسات النقاشية للحوار، بحضور مقررى اللجان والمقررين المساعدين وممثلى مجلس الأمناء، وحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبرات.

ورحب الحضور بفكرة إقامة ورش عمل للمتخصصين فى هذه اللجنة لصياغة مخرجات عملية محددة، وضرورة وضع قانون جديد للمجالس المحلية، مع ضرورة استقلالية المجالس الشعبية المحلية عن السلطة التنفيذية، مؤكدين أن الاتجاه نحو اللامركزية الإدارية سيساعد فى القضاء على البيروقراطية والروتين الحكومى لتحسين مستوى إدارة الخدمات العامة وتوفير مرونة فى اتخاذ القرارات اليومية.

وقال المشاركون إن دستور 2014 يمثل نقلة نوعية ديمقراطية حضارية تنموية إذا كانت لدينا قدرة على تنفيذ ما ورد به فى الإدارة المحلية، كما اقترح البعض عمل موازنة على مستوى كل قرية، وهو أمر محل دراسة.

وطالب بعض المشاركين بضرورة التدريب والتأهيل المسبق لأعضاء المراكز المحلية والجهاز التنفيذى، مشيرين إلى أهمية المجالس المحلية الشعبية للقضاء على الفساد بكل أشكاله، واقترحوا وجود مؤسسة متخصصة للتدريب.

واقترح البعض زيادة أعداد المجالس المحلية، وأن يكون هناك نظام يجمع بين الأعداد الثابتة للمجالس فى مختلف المستويات ومعيار الثقل السكانى ليضاف على أساسه مقاعد بكل مستوى بما يتيح عدالة التمثيل السكانى والانتخابى وعدالة التمثيل الفئوى، ووفقاً لما نص عليه الدستور فى المادة 180، وهو الأمر الذى يجب دراسته بما يتفق مع نصوص الدستور.

توصيات بالتدريب والتأهيل المسبق لأعضاء المراكز المحلية والجهاز التنفيذى وتحديد نسبة لذوى الإعاقة

وأشاروا إلى ضرورة وجود نسبة محددة فى المجالس المحلية لذوى الإعاقة، ويتم الاسترشاد فى تحديد هذه النسبة من خلال المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وضرورة تعديل بعض قوانين تعيين رؤساء الأحياء والمدن، والنظر إلى أن التعيين بعقود لا يعطى للشخص الصلاحيات الكاملة للوظيفة، ومشاركة الشباب فى المجالس الشعبية المحلية. وأوصى البعض بتحقيق التنمية المستدامة، واللامركزية الإدارية، وتحديد موازنة المجالس المحلية وأن يكون لها على الأقل موارد ثابتة، وأن يكون لدى المحليات القدرة على التخطيط المجتمعى القائم من أسفل إلى أعلى.

واقترحوا ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وتفعيل دور أجهزة الرقابة المحلية، مع ضرورة وضع معايير اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية، مثل التعليم والكفاءة والخبرة وإجادة لغة أجنبية وتفعيل المجلس الأعلى للمحافظين، وتفعيل التقسيم الاقتصادى لكل محافظة، وضرورة فض الاشتباك بين الوزارات والهيئات لمنع التداخل داخل المحافظات.

وأكد البعض أن القانون يجب أن ينص على عدم جواز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء إدارى شامل وأنه لا بد من الاهتمام بقانون الإدارة المحلية وإنشاء مجالس محلية منتخبة، ورفع سن الشباب من ٣٥ إلى ٤٠، وهو أمر يجب أن يخضع لأحكام الدستور.

وفيما يتعلق بطلب توجيه الاستجواب فى مواجهة المحافظ ونوابه اقترحوا النص على عدد مناسب لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلى على مستوى المحافظة، فى حدود اختصاص المجلس، ونحو نصف أعضاء المجلس فى المستويات المحلية الأدنى فى مواجهة رؤساء الوحدات المحلية، ويجب أن يُشترط ثلاثة أرباع المجلس كأغلبية للموافقة على سحب الثقة بعد مناقشة الاستجواب.

واقترح البعض وجود مؤسسة متخصصة للتدريب على مسائل الإدارة المحلية وأن تكون متاحة للمرشحين الراغبين لخوض الانتخابات المحلية أو المشاركة فى الإدارة المحلية فى مقابل رسوم محددة يتم إقرارها.

وأكد المشاركون على ضرورة عدم الاستعجال فى إصدار قانون الإدارة المحلية، حيث إن علم الإدارة يحتاج إلى تخطيط وتنظيم وتنفيذ ورقابة ومتابعة لأن الهدف الأول للإدارة المحلية استقرار الحكم المحلى والمشاركة الشعبية والهدف الجديد هو ضبط الزيادة السكانية على أرض مصر.

مقترحات بتمويل موارد الميزانية المحلية من ضرائب الأطيان الزراعية والضريبة على العقارات ورسوم السيارات

وطالب البعض بأن يكون التدريب تابعاً للدولة، لا للأحزاب وتوجهاتها، مع ضرورة تأكيد أن المواطنين هم أصحاب القرار فى كل ما يخصهم وأن من حقهم انتخاب من يتولى تسيير شئون حياتهم، وأهمية اللامركزية الإدارية والمالية للمجالس المحلية بدرجاتها فى تنمية الموارد والتصرف فيها وكيفية تمويل موارد الميزانية المحلية وجعلها مجموعة من الإيرادات كضرائب الأطيان الزراعية والضريبية على العقارات وضرائب ورسوم السيارات وحصيلة الثروة المحجرية أو غيرها من الموارد داخل المحافظة.

وشدد البعض على أهمية ربط عدد الأعضاء بعدد سكان المنطقة فى التمثيل العادل بالمجالس الشعبية المحلية، وأهمية التدرج فى تطبيق اللامركزية، وهو ما أقره الدستور.