تجديد حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

كتب: منتصر سليمان

تجديد حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

تجديد حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وخلال جلسة التحقيق السابقة أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل واقعة الاتجار في النقد الأجنبي

وقام رجال الشرطة بعد تقنيين الإجراءات بضبط شخصين في منطقة عابدين التابعة لمحافظة القاهرة لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي، حيث عثر رجال الشرطة بحوزتهما على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، سيارة ملك أحدهما، وهاتف محمول، كما اعترف أحدهما بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترف أحدهما بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبدالله المحامي، لـ«الوطن» أن قانون العقوبات قد تناول العقوبة القانونية إذ أن المادة رقم 126 من قانون العقوبات تنص على «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

وأضاف: «قد يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003».  


مواضيع متعلقة