حبس المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة.. تعرف على العقوبة
حبس المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة.. تعرف على العقوبة
- جريمة الاتجار فى النقد الأجنبي
- ضبط
- الداخلية
- حملة أمنية
- جريمة الاتجار فى النقد الأجنبي
- ضبط
- الداخلية
- حملة أمنية
قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة القاهرة، فقد ضبط رجال الشرطة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية وهاتف محمول، وجرى اقتياد المتهم الى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
العقوبة القانونية للمتهم
وعن العقوبة القانونية للإتجار في النقد الأجنبي، أوضح حسام همام، المحامي، أن المادة رقم 126 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».
وأضاف «همام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «قد يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003».
