ضبط متهمين بغسل 15 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي

10:49 م | الجمعة 21 يوليو 2023

قررت جهات التحقيق، إحالة شخصين للمحاكمة، بتهمة غسل 15 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي، بعدما تبين من خلال التحقيقات وتحريات رجال الشرطة ارتكاب المتهمين للجريمة.

وعن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما توصلت التحريات التي أجراها رجال الشرطة إلى قيام شخصين مقيمين في القاهرة والقليوبية بالإتجار في النقد الأجنبي، وعقب تقنيين الإجراءات، قام رجال الشرطة بتحديد أماكن تواجدهم وتم ضبطهم واقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المتهمان حاولا غسل أموالهما نتيجة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

كما توصلت تحريات رجال الشرطة، قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، كما أنهما حاولا غسل تلك الأموال عن طريق تأسيسهما شركات وشراء وحدة سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت أفعال الغسل بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية المقررة على الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

وأوضح حسن شومان، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن العقوبة القانونية، وفق المادة رقم 126 من قانون العقوبات، تنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

وأضاف «قد يُعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003».