وكيل «موازنة النواب»: برنامج الطروحات الحكومية يحل أزمة النقد الأجنبي ويدعم القطاع الخاص (حوار)
وكيل «موازنة النواب»: برنامج الطروحات الحكومية يحل أزمة النقد الأجنبي ويدعم القطاع الخاص (حوار)
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر تستهدف طرح 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مشيراً إلى أن الدولة تتجه لطرح حصص الشركات التى تساهم فيها، ويعتبر ذلك أول الخيط بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير العملة الصعبة، ما يساعد على استقرار سعر الصرف.. وإلى نص الحوار:
مصطفى سالم: «الطروحات» يعزز وضع المالية العامة ويضيق الفجوة التمويلية
ما أهمية برنامج الطروحات؟
- برنامج الطروحات هو جزء من استراتيجية الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتخارج الدولة من بعض القطاعات ليقتصر دورها على المنظم للسوق الاقتصادية بإصدار التشريعات والقوانين وتحقيق بيئة عمل مناسبة تمهد لاستثمارات جديدة، كما يساعد البرنامج على زيادة السيولة من النقد الأجنبى، ويعزز وضع المالية العامة، فضلاً عن تضييق الفجوة التمويلية، التى تقدر بنحو من 23 إلى 24 مليار دولار حتى نهاية العام المالى المقبل.
كيف ترى المؤتمر العالمى لـ«الطروحات»؟
- فى الحقيقة هذا المؤتمر أعطى إحساساً عاماً بأهمية الملف الاقتصادى، وأن يصبح ذا أولوية أولى على أجندة الرئيس شخصياً ومجلس الوزراء، فهذا شىء إيجابى أن تتجه البوصلة نحو تفعيل وتنفيذ مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، واعتبارها أجندة عمل لمجلس الوزراء، وأن تكون التوقعات بمعدلات الزيادة فى إيرادات الدولة من النقد الأجنبى خلال ثلاث سنوات مرتفعة هى شىء إيجابى إذا كانت مصحوبة بآليات تنفيذ دقيقة تضمن تحقيق المستهدفات.
هل هناك علاقة بين الطروحات واستقرار سعر الصرف؟
- نعم بالطبع، فالاستثمارات الجديدة ستسهم فى تحسن واستقرار سوق الصرف، وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع دخول القطاع الخاص الأجنبى فى السوق المصرية.
الاستثمارات الجديدة سترسخ استقرار سوق الصرف.. وتجذب رؤوس الأموال
هل للبرنامج تأثير مباشر على البورصة؟
- من المتوقع أن يكون للطروحات الحكومية، تأثير إيجابى على رفع قيمة رأس المال السوقى وجذب سيولة كبيرة للبورصة؛ التى تعتبر من أهم المنصات والبدائل أمام المستثمرين لضخ أموالهم فيها، حيث يهتم المستثمر الأجنبى بصورة عامة بفكرة «التقييم»، وتعتبر الأصول المصرية من أفضل الأصول الجاذبة للمستثمرين فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وهى أصول ذات معدلات ربحية، وتوجد فى قطاعات قوية وبعضها استفادت من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، كما يوجد اهتمام كبير من صناديق ومؤسسات دولية فى الاقتصاد، وعلى الرغم من هذه الأزمة، لا تزال مصر تحافظ على بصمتها فى المجتمع مما يعزز ثقة المستثمرين بالاستثمار.
رفض البعض بيع حصص بعض الأصول
تنامى للأسف فى الوعى الجمعى للمصريين من نتاج حقبة زمنية سابقة، وكذلك نتاج عملية الخصخصة سيئة السمعة التى تمت فى التسعينات من القرن الماضى والعشر سنوات الأولى من هذا القرن نتيجة بعض التجاوزات رفضاً عاماً لبيع أى من المشروعات بيعاً كاملاً للقطاع الخاص، وكأن هذا البيع لا بد أن ينطوى على شبهة فساد، وكأن هذا المشروع أوجدته قوى كونية أخرى لا نستطيع أن نبنى بدلاً منه إذا تم بيعه، وكأن القطاع الخاص ليس من مكونات هذه الدولة، وهو قطاع خاص وطنى يسهم فى الناتج القومى ويخلق فرص عمل، وأعتقد أنه آن الأوان لتغيير كل تلك المفاهيم التى عفا عليها الزمن وكبّلتنا لعقود طويلة، وأن نستفيد من تجربة السنوات السبع الماضى، والتى شهدنا فيها قدرة جهاز مشروعات القوات المسلحة كعمود أساسى من أعمدة الدولة يسهم فى إنشاء أكبر المشروعات.
