مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات مشروع قانون «قادرون باختلاف»
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات مشروع قانون «قادرون باختلاف»
- مجلس النواب
- النواب
- عبد الهادى القصبى
- لجنة التضامن الاجتماعى
- مجلس النواب
- النواب
- عبد الهادى القصبى
- لجنة التضامن الاجتماعى
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تعديلات مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف المُقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول.
واستعرض عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنه يهدف لتوفير الدعم الكافي لتمويل «صندوق قادرون باختلاف»، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التي تواجههم.
الدولة تحرص على توفير سبل الدعم لذوي الإعاقة
وقال «القصبي»، في كلمة خلال الجلسة، إن القانون يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه منذ صدور دستور 2014، تؤكد الدولة المصرية على حرصها الكامل على توفير كل سبل الدعم و الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة كشريك أساسي في تنمية الوطن، وظهر هذا جليًا في الاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة (81) من الدستور، التي ألزمت الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وتحققت المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إعلان القيادة السياسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأكد أنه مع إعلان القيادة السياسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، فقد تم تعديل مسمى القانون رقم (200) لسنة 2020 ليكون صندوق قادرون باختلاف والذي استهدف تنفيذ تلك الاستراتيجية، وما تضمنته من أهداف تمكن صانع القرار من إيجاد حلول تشريعية تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد «القصبي»، أن مشروع القانون رصد التحديات التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، واستهدف ضرورة مساهمة جميع الجهات من أجل دعم أرصدة حسابات صندوق قادرون باختلاف، سعيًا لتعزيز أوجه الحماية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
