«محلية النواب»: قانون «التصالح» مطلب شعبي.. ولا بد من تحصيل حقوق الدولة

08:42 م | الأربعاء 12 يوليو 2023

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه شخصيا كان جزء من مشكلة عدم الموافقة على تعديلات قانون مخالفات البناء بجانب جهات أخرى.

مخالفات البناء

وأرجع «السجيني»، خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، سبب عدم تمرير تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، إلى أن القانون إذا خرج بتلك الطريقة الحالية سيحدث مشكلة، ولن يحقق المستهدف منه، كما أنه سيؤدي لمشكلة أكبر.

وأوضح «السجيني»، أن لجنة الإدارة المحلية وصلت لقناعات مع الحكومة في التصالح على مخالفات المباني، تفيد بأن ما لم يتم إزالته سيتم تقنينه عبر عدة مستويات.

ولفت إلى أن هناك قرى كاملة مبنية بناءً مخالفا، فضلا عن منشآت موجودة على أراض تابعة للآثار، وتم طرح عدة حلول لمواجهة ذلك، أبرزها منح حق انتفاع للمخالف لمدة سنوات حتى تقرر الدولة التنقيب عن الآثار.

منشآت على أراض زراعية

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هناك منشآت مقامة على أراض زراعية بما يخالف الدستور والقانون، بإجمالي مليون حالة، يقطنها حوالي 10 ملايين نسمة، مؤكدا أن البناء على الأراضي الزراعية، يُعد مخالفة ولا بد من تجريم صاحبها، لكن الحل يكون بوضع ضوابط صارمة جدا.

وتابع: «ملف التصالح لازم يخلص باعتباره قانون دولة سيؤدي لرضا شعبي»، مردفا أن تعديلات القانون ستوازن بين المطلب الشعبي والصواب، من خلال طرح رؤية تحقق المطلب الشعبي مع وضع ضوابط صارمة وتحصيل حقوق الدولة من المخالفين.