رئيس «محلية النواب»: لجنة حكومية لحصر العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية

03:04 م | الأربعاء 28 يونيو 2023

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، تشكيل لجنة حكومية تضم عددا من الجهات المعنية، لحصر العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عقارات الإسكندرية تعاني العديد من المشكلات المتراكمة بسبب بناء أبراج مرتفعة في شوارع ضيقة، بالإضافة لخطر ارتفاع منسوب البحر، وضعف قدرة منظومة الصرف الصحي.

الحفاظ على سلامة المواطنين في العقارات الآيلة للسقوط

وأشار السجيني إلى أن الهدف من الحصر هو تحديد الجهة المسئولة عن تنكيس العقارات، أو إصدار قرارات بإزالتها، للحفاظ على سلامة السكان، كما شدد على ضرورة تطبيق قرار حصر العقارات الآيلة للسقوط في جميع المحافظات، وليس الإسكندرية وحدها.

وأضاف «المشكلة الحقيقية التي نواجهها هي عدم فهم بعض السكان لخطورة استمرار السكن في هذه العقارات، خاصة أنها لا تخضع لولاية الدولة»، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب تتابع عن كثب ما تتخذه الجهات التنفيذية من إجراءات في الملف.

وأكد أن الدولة تحتاج إلى مراجعة تراخيص العمران بأدوات حقيقية، بما يوفر للمواطن حق الحصول على رخصة صحيحة ومنضبطة، ويمكن الدولة من المراقبة حال وقوع المخالفات.

تطوير المساكن الشعبية في السويس

وتطرق السجيني إلى ملف العقارات المبنية في فترة الستينيات من القرن الماضي، والمملوكة للمحافظات، والتي يطلق عليها «المساكن الشعبية»، موضحا أنها تعاني العديد من المشكلات، نظرا لعدم وجود صيانة، ما جعلها متهالكة وتحتاج للترميم، خاصة مع انخفاض موازنات المحافظات، وعدم تفعيل السكان لنظام اتحاد الشاغلين.

وأشار إلى وجود تجربة فريدة لمحافظة السويس في التعامل مع ملف المساكن الشعبية، عندما لجأت إلى تطويرها، ومنها مدن 24 أكتوبر، والكوثر، والفردوس، بالإضافة لأحياء أخرى جرى تطويرها وفق جدول زمني محدد، مضيفا أن «محافظ السويس كان حريصا على ترميم العقارات بعد التأكد من سلامتها الإنشائية، فضلا عن طلائها وتغيير مواسير الصرف، وصيانة الشوارع».