قانون التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات جديدة لتقنين المباني المخالفة
قانون التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات جديدة لتقنين المباني المخالفة
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- مجلس النواب
- مخالفات البناء
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- مجلس النواب
- مخالفات البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين التي ينتظر المواطنين تقديمه للبرلمان لإقراره، ويبحث المواطنين عن كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وتعديلاته، وموعد الانتهاء منه، خاصة أنَّ قانون البناء الموحد رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الغرض منه حيث لم يتم التصالح في أكثر من عدة آلاف من الحالات رغم تقدم 2 مليون مواطن طلبات للتصالح في مخالفات البناء.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأعلنت الحكومة مؤخرا قرب الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والدخول في مرحلة الصياغة ، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره والعمل به .
تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء
ويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد كثير من التيسيرات الجديدة لمقدمي طلبات التصالح، سواء بموجب القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، والذي لم يبت في أوراقهم، وفق القانون الحالي، أو من سيتقدمون لتقنين أوضاعهم بموجب العمل بالقانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، عقب صدوره والذي يتضمن حالات للتصالح لم تكن موجودة منها التعلية والبناء على خط التنظيم ، كما يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء تيسيرات بهدف تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية التي أعاقت تحقيق الهدف من القانون الحالي.
ويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ، حالات يجوز التصالح فيها ليست في القانون الحالي منها حالة تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويجيز قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
كم يسمح قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بحقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون .
وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تعده الحكومة هو قانون جديد وليس تعديل لقانون 17 لسنة 2019، إذ انتهى الأثر التشريعي للقانون الحالي وكان قانون مؤقت محدد بفترة زمنية.
وأضاف «مسعود»، أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات الجديد يتضمن بالفعل تسهيلات وتفادي العقبات والمعوقات التي ظهرت خلال التطبيق للقانون الحالي ومنعت التصالح في كثير من الحالات، ولم يحقق الهدف منها سواء للمواطن بتقنين أوضاع المخالفات او بتحقيق عائد للدولة.
