أبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. يناقشه «النواب» بالجلسة المقبلة

يولي قطاع كبير المواطنين اهتماماً كبيراً فيما يتعلق بملف مخالفات البناء، يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات المستمرة داخل مجلس النواب بشأن قانون التصالح، إذ يستعد مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون وتحديد رسوم التصالح وفقًا لشروط التصالح بالقانون الجديد، ويرصد التقرير التالي أبرز بنود التعديل التي ستتمّ مناقشتها في الجلسة المقبلة، وذلك وفقاً للتعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.

أبرز بنود التعديل

- إعطاء مزيد من التسهيلات أمام المخالفين للتصالح في مخالفات البناء.

- تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية.

- سيتمّ تشكيلها بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز وفقا للاختصاص.

- تختص هذه اللجان بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها.

- يحق للجنة طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة في القانون الجديد.

قانون التصالح في مخالفات البناء

يُشار إلى أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الموجود حاليا بمجلس النواب، يتكون من 15 مادة أساسية، إضافة إلى 4 مواد إصدار، وتتضمن تلك المواد شروط التصالح والأسعار وحالات رفض الطلبات، وأحقية مقدم الطلب في التظلم من رفض الطلب.

أبرز المعلومات في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 

- حظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية.

- حماية الآثار ونهر النيل.

- يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.

- تشكيل لجان معنية بإجراءات التصالح لإجراء المعاينات. 

• مخالفات البناء
• مجلس النواب
• التصالح في مخالفات البناء
• مخالفات البناء
• مجلس النواب
• التصالح في مخالفات البناء