برلمانيون: مشروع قانون دعم صندوق «قادرون باختلاف» يوفر مليار جنيه
برلمانيون: مشروع قانون دعم صندوق «قادرون باختلاف» يوفر مليار جنيه
- مجلس النواب
- صندوق قادرون باختلاف
- لجنة التضامن بمجلس النواب
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- مجلس النواب
- صندوق قادرون باختلاف
- لجنة التضامن بمجلس النواب
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أعلن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، موافقته، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بدعم صندوق قادرون باختلاف.
صندوق قادرون باختلاف
وقال النائب أحمد فتحي، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بذوي الهمم وتوفير الدعم اللازم لهم، وكان هناك أزمة حقيقية تتمثل في كارت الخدمات، وحتى هذا التوقيت هناك من يسأل عن توقيتات خروج كارت الخدمات، وهذا بدوره يستوجب وجود موازنة.
وأكد أن مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، يسهم في توفير موارد بحوالي مليار جنيه لتوفير سبل الإتاحة، وتأهيل ودمج ذوي الهمم في المجتمع.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف منه توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التي تواجههم، كما يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الهدف أيضا من القانون تفعيل مواد الدستور وتنفيذها، في ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم 53 بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة.
وأبانت المادة رقم 80 كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم 8 الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم 93 تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمادة رقم 214 نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.
النائب أحمد مقلد: الدولة تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
وفي سياق متصل أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى دعما كبيرا لذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك تشريعات صدرت لدعمهم، ومنها القانون رقم 200 لسنة 2020 الذى تقدمنا به فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن صندوق قادرون باختلاف.
وتابع: «واليوم خطوة مهمة جدا لدعم ذوى الإعاقة، فمشروع القانون يوفر موارد مالية لصندوق قادرون باختلاف لتحقيق أهدافه، ومنها مسألة التأهيل والدمج والإتاحة وغيرها، وكلها تحتاج إلى موارد ضخمة جدا، لذا أوافق على مشروع القانون».
بينما أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، أن مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، يأتي حرصا علي توفير الدعم والتمويل لصندوق قادرون باختلاف الذي إنشيء بموجب قانون صادر في 2020 مشيرة خلال الجلسة العامة إلى أن القانون يعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من التحديات التي تواجه ذوي الهمم.
وأشارت إلى أن فئة ذوي الهمم عانت كثيرا، ولكن تأتي الجمهورية الجدية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعطي قبلة الحياة لملايين من ذوي الهمم، موجها الشكر لكل الجهات الداعمة للصندوق بمليار جنيها، وهذا يعزز المشاركة المجتمعية لكل مؤسسات الدولة.
