9 مشروعات قوانين أقرها مجلس الشيوخ منها التصالح في مخالفات البناء وإنشاء صندوق مصر الرقمية

09:21 م | السبت 08 يوليو 2023

شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ حالة من الحراك الشديد، وغلبت على المناقشات الجدية والعمق فى طرح الأفكار من كل الكتل السياسية من النواب.

أولى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أولوية خاصة لمشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب بموجب الدستور لمناقشتها وإعداد تقارير حولها، وقد بلغ إجماليها نحو 9 مشروعات قوانين، وتمت الموافقة عليها بشكل نهائى وإحالتها للغرفة الأولى من البرلمان.

تركز معظم هذه القوانين على الجانب الاقتصادى، سواء فيما يتعلق بملف الاستثمارات أو تقنين أوضاع المنشآت الصناعية وكذلك الموافقة على أول مشروع قانون متكامل لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، كما وافق المجلس على قانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء.

ويعد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء واحداً من أهم القوانين التى تمت الموافقة عليها فى دور الانعقاد الثالث بمجلس الشيوخ، وقد تمت إحالته إلى مجلس النواب للمناقشة، وتأتى أهمية هذا القانون فى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وكذلك مخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والتصالح على أى من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

وتضمن القانون منح نسبة تخفيض لا تجاوز (٢٥٪)، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفورى وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وحرص الغالبية من أعضاء مجلس الشيوخ على المشاركة وإبداء الرؤى الوطنية الخالصة خلال مناقشة مواد هذا القانون لأهميته القصوى لدى الشارع المصرى، ما أسهم فى تفاعل الحكومة بالحضور والمشاركة فى إعداد الصياغات القانونية.

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، فقد وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاتصالات. وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات المستحدثة بالحبس والغرامة لكل مَن قام بحيازة أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومى للاتصالات أو غير معتمدة النوع منه، وراعى المشرّع عدم سريان هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يُصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

كما تضمن القانون الجديد السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

كما أقر المجلس نهائياً فى دور الانعقاد الثالث مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة. وتضمن القضاء على الأمية الرقمية وتفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان تنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكّن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

وفى ضوء استراتيجية الجمهورية الجديدة فى تطوير أداء الاقتصاد المصرى وتنمية موارده، وافق مجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الثالث على عدد من القوانين الاقتصادية ومن بينها مشروع بتعديل قانون بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، والمقدم من الحكومة.

كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. وتضمن القانون الجديد عدداً من الحوافز للمشروعات الاستثمارية التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية ما يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية مباشرة وتحقيق التنمية المستدامة.

الموافقة على عدد من القوانين الاقتصادية من بينها تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

كما أقر المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك من خلال الإجازة لهيئة التنمية الصناعية فى مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية.

ويشار إلى أن مجلس الشيوخ كان حاضراً بشكل دائم للمساهمة فى تفعيل وتطوير خطط الاقتصاد الوطنى، لا سيما إذا كانت تتعلق بخطط تنموية مستدامة، لذلك وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وتضمن القانون الجديد تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات من خلال استراتيجية وطنية تشتمل على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، مع إزالة المعوقات التى شابته طيلة السنوات الماضية.

وكذلك إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها للحد من الانبعاثات الضارة، وتشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، وقد حازت هذه القوانين على اهتمام المشاركين فى مؤتمر المناخ COP27 والذى احتضنته مصر بمدينة شرم الشيخ.

ووافق مجلس الشيوخ فى جلساته خلال دور الانعقاد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، وهو القانون الخاص بتحديد مدة الانتداب بهدف تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسى بين الدول.

واختتم المجلس أعماله فى دور الانعقاد الثالث بالموافقة على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.