مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تفعيل دور التعاونيات في مصر بعد قليل

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تفعيل دور التعاونيات في مصر بعد قليل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد قليل، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والنقل والزراعة والري والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.
تاريخ التعاونيات في مصر
وتشتمل الدراسة البرلمانية المقدمة تاريخ التعاونيات في مصر، والدور الذي قدمته، والمشكلات التي واجهتها في السنوات الأخيرة، وآليات عودتها للحياة مرة أخرى.
تتضمن الدراسة البرلمانية تطوير المنظومة التشريعية وإصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وتبسيط الهياكل التنظيمية للبنيان التعاوني توصيات مستندة إلى تنفيذ كامل لتوصية منظمة العمل الدولية.
قياس الأثر الاجتماعي للتعاونيات
وشملت الدراسة أهمية العمل المستمر على قياس الأثر الاجتماعي للتعاونيات وذلك لضمان تقييم فاعليتها وتأثيرها في المجتمع، من خلال تحليل وقياس التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تنتج بفضل تطوير التعاونيات لتحليل الأثر المتوقع والفعلي، وكذلك وضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات في مصر، يطلق عليها السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات، تكون هي المسؤولة والمنظمة للقطاع والداعمة لهداف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية في العالم، وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كل العقبات والتحديات التي تعوق تطوير هذا القطاع.
إنشاء وتأسيس أنواع جديدة من التعاونيات
وطالبت الدراسة البرلمانية بضرورة العمل على إنشاء وتأسيس أنواع جديدة من التعاونيات، استرشادا بما ورد في وثيقة هيكلة القطاع، وبناء خارطة لسلسلة القيمة للقطاع ترسم صورة واضحة لمواقع وتصنيفات الجمعيات التعاونية، والشفافية والإفصاح بالقطاع .
وأوصت الدراسة البرلمانية بضرورة إنشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتي، ويتكون رأس ماله من التعاونيات كلها، وقد يلعب هذا البنك دوراً حيوياً في توفير التمويل والخدمات المالية للتعاونيات، مع أهمية السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في التعاونيات، ووضع حوافز ضريبية للتعاونيات الجديدة، وطالبت الدراسة البرلمانية بضرورة تسهيل إجراءات التصدير لمنتجات التعاونيات.