رئيس مجلس الشيوخ: لا يجوز حل «التعاونيات» إلا بحكم قضائي
رئيس مجلس الشيوخ: لا يجوز حل «التعاونيات» إلا بحكم قضائي
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن الدستور المصري تضمن نصوصا تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر، لاسيما وأن الملكية التعاونية مصونة ومكفولة بموجب الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها، قائلا إنه لا يجوز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
فلسفة التعاونيات تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية
وأضاف خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، والمخصصة لمناقشة الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تفعيل دور التعاونيات، اهتمام الدولة البالغ بالنهوض بالعمل التعاوني من خلال مؤسساتها المعنية، ما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز في العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني، من بينها الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية، ومنظمة العمل الدولية.
وأضاف: «تكمن فلسفة التعاونيات في أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتي لايرهق ميزانية الدولة، ما يتوافق مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022».
تفعيل دور التعاونيات في مصر
وشدد على اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات في مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التي بين أيديكم وهي دراسة قيّمة، تضمنت تحليلاً للوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره، وانتهت إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في منظومة التعاونيات والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، وتعزيز فرص التنمية المستدامة في مصر، وتحقيق المبادئ التعاونية الدولية.
